أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من اجتماع التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 هو استعراض التصور الأول ومقترحات الموازنة العامة للعام المقبل، حيث بدأت التنسيقات مع الوزارات المعنية بهذا الشأن.
وأشار مدبولي إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين الجدد اليوم، مؤكدًا أن الرئيس شدد على تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتوفير التمويل المطلوب لها، بالإضافة إلى ضرورة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، أن الاجتماع تناول التقديرات الأولية للموازنة، بما يشمل المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المختلفة، مع التركيز على محاور السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحمصاني أن هذه المحاور تشمل:
تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية.
اتباع سياسات مالية تحقق التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي.
تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسن مؤشرات المديونية.
خلق حيز مالي لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة.
السياسات والإجراءات المستهدفة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السياسات والإجراءات المستهدفة تشمل:
تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم نشاط القطاع الخاص.
الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو.
زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.
تنمية موارد الموازنة ورفع كفاءة الإنفاق.
كما تم استعراض السياسات الخاصة بخفض دين أجهزة الموازنة وفاتورة الدين، مع استمرار الاتجاه النزولي للدين العام، مع التأكيد على أن أولويات الإنفاق العام ستتركز على دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.