عقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع ممثلي شركة نيسان للسيارات برئاسة المهندس/ محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان افريقيا لبحث خطط الشركة للتوسع بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإفريقية، وذلك بحضور الدكتورة/ جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور/ ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة واللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شؤون الصناعة والمهندس/ علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.
استعراض خطة الشركة لزيادة الإنتاج وتدريب العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الشركة لزيادة الإنتاج وتدريب العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وغيرها من جهات التدريب، وكذا خطة الشركة لتكون أكبر مصدر للسيارات إلى إفريقيا، خاصة وأن الشركة صدرت لإفريقيا 25 ألف سيارة خلال السنوات الثلاثة السابقة ورفعت إنتاجها إلي 30 ألف سيارة ركوب في العام المالي الحالي وجاءت في صدارة السوق المحلى.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة لصناعة السيارات باعتبارها من الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية عالية ومقومات تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط لمختلف الأسواق الإقليمية، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية تشمل موقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية واتفاقيات تجارة حرة تربط مصر بمختلف الدول والتكتلات الاقتصادية وكذلك مقومات الصناعة والبنية التحتية ومقومات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي ستسهم بدورها في تقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب شركات السيارات العالمية للإنتاج في مصر، لافتاً إلى أن السوق المصري شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في شهد نمو ملحوظ في عدد مصانع المكونات الى جانب زيادة حجم استثماراتها كما يحتاج السوق إلى توفير مزيد من المكونات لزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.
ومن جانبه أكد المهندس/ محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان افريقيا حرص الشركة على التوسع في الإنتاج بالسوق المحلي والتصدير لأسواق القارة الإفريقية، موجهاً الدعوة للوزير لزيارة مصنع الشركة قريباً لافتتاح خط إنتاج الشركة الجديد الذى من المقرر أن ينتج 10 آلاف سيارة إضافية في السنة الأولى من التشغيل وبنسبة مكون محلى أكثر من 50%.