بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة طلب النائب حسين خضير وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.
وأكد النائب حسين خضير، خلال الجلسة العامة، أهمية الكشف عن تفاصيل التشغيل التجريبي لأول مصنع في مصر لتصنيع أدوية علاج الأورام، باعتباره خطوة استراتيجية لدعم جهود الدولة في مواجهة السرطان، سواء من خلال توفير احتياجات المرضى محليًا أو تصدير الفائض.
وأشار إلى أن السرطان يمثل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة عالميًا، حيث تسجل الوفيات بسببه نحو 12% من إجمالي الوفيات حول العالم، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، التي توقعت زيادة المعدلات سنويًا.
وأوضح خضير أنه يتم تشخيص قرابة 170 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان سنويًا في مصر، لافتًا إلى أن بيانات السجل الوطني تشير إلى توقع زيادة الحالات خلال الفترة من 2013 حتى 2050، نتيجة النمو السكاني وتغير التركيبة السكانية.
وشدد على ضرورة تقديم تقييم متكامل للوضع الراهن للأورام في مصر، استنادًا إلى تقارير السجل القومي، وفق الأهداف الستة للخطة القومية، وعلى رأسها رفع كفاءة السجل، والحد من عوامل الخطورة، وتفعيل برامج الكشف المبكر.
كما تساءل عن مدى توافر الأدلة الإكلينيكية الموحدة للتشخيص والعلاج، وسياسات دعم البحث العلمي في مجال الأورام، مؤكدًا أن الوقاية تمثل ركيزة أساسية.
واختتم بالتأكيد على أن 40% من السرطانات يمكن الوقاية منها، و40% قابلة للعلاج حال الاكتشاف المبكر، بينما تحتاج النسبة المتبقية إلى رعاية تلطيفية، ما يستلزم استراتيجية وطنية واضحة لخفض التكلفة وحماية المرضى.