أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، أن مصر تضع دعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات التنموية.
وأشار عبدالعاطي خلال لقائه رؤساء بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي والمديرة التنفيذية للنيباد إلى التطلع لدفع جهود التكامل الاقتصادي وتسريع تنفيذ مستهدفات أجندة 2063 بالشراكة مع المؤسسات القارية المعنية بالتنمية، وفي مقدمتها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الأفريقي للتنمية والنيباد، باعتبارها ركائز أساسية لدعم التنمية المستدامة وتنفيذ الأولويات القارية.
توسيع آفاق التعاون مع هذه المؤسسات
وثمّن عبدالعاطي الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك الأفريقية في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدًا الحرص على توسيع آفاق التعاون مع هذه المؤسسات خلال المرحلة المقبلة وتنويع مجالات الشراكة بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المستثمرين المصريين والأفارقة وتحفيز حركة التجارة والاستثمار داخل القارة.
كما استعرض الوزير المزايا والحوافز التنافسية التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من إمكانات واسعة في المجالات اللوجستية والصناعية والزراعية، فضلًا عن بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون محورًا للتجارة والاستثمار في أفريقيا، مرحبًا بتعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة.
تنفيذ المشروعات الاستراتيجية
وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية على المستوى القاري.
وأكد الحرص على البناء على الشراكات القائمة وتكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعظم الاستفادة من الخبرات الفنية والآليات التمويلية المتاحة ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب القارة الأفريقية.