وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل رسمي على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى رئيس المجلس.
| م | الاسم | المنصب |
|---|---|---|
| 1 | السيد الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى | نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية |
| 2 | السيد الدكتور/ خالد عاطف عبدالغفار محمد | وزيرًا للصحة والسكان |
| 3 | السيد المهندس/ كامل عبد الهادي لجرج الوزير | وزيرًا للنقل |
| 4 | السيدة الدكتورة/ منال عوض ميخائيل أبو غطاس | وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة |
| 5 | السيد الدكتور/ بدر أحمد محمد عبدالعاطي | وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج |
| 6 | السيد الدكتور/ محمد فريد محمد صلاح | وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية |
| 7 | السيد الدكتور/ عبدالعزيز حسين محمد سعد قصوة | وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي |
| 8 | السيد المهندس/ رأفت هندي | وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
| 9 | السيد/ ضياء يوسف رضوان أحمد | وزيرًا للدولة للإعلام |
| 10 | السيد اللواء/ صلاح محمد سعيد محمود سليمان | وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي |
| 11 | السيد المستشار/ هاني حنا سدرا عازر | وزيرًا لشئون المجالس النيابية |
| 12 | السيد المستشار/ محمود محمد حلمي أحمد الشريف | وزيرًا للعدل |
| 13 | السيدة الدكتورة/ جيهان محمد إبراهيم زكي | وزيرًا للثقافة |
| 14 | السيد الدكتور/ أحمد محمد توفيق رستم | وزيرًا للتخطيط |
| 15 | السيد/ حسن رداد إبراهيم السيد | وزيرًا للعمل |
| 16 | السيد/ جوهر نبيل جوهر محمد | وزيرًا للشباب والرياضة |
| 17 | السيدة المهندسة/ راندا علي صالح فؤاد المنشاوي | وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
| 18 | السيد المهندس/ خالد هاشم علي ماهر | وزيرًا للصناعة |
| 19 | السيد السفير/ محمد أبو بكر صبحي فتاح | نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية |
| 20 | السيد الدكتور/ وليد عباس عبد القوي عثمان | نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية |
| 21 | السيد المهندس/ أحمد عمران أحمد عمران | نائبًا لوزير الإسكان للمرافق |
| 22 | السيدة الدكتورة/ سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهل | نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي |
إجراءات التعديل الوزاري
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزاري، حيث يتم ذلك عقب التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يُعرض القرار على المجلس للفصل فيه بالموافقة أو الرفض.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يوجه رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح الحقائب الوزارية المشمولة بالتعديل المقترح.
ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.
التصويت على التعديل الوزاري
ويجرى التصويت على التعديل الوزاري داخل المجلس كحزمة واحدة، دون التصويت على كل وزير على حدة، على أن يحظى بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
وعقب الانتهاء من عملية التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك يكتمل الإطار القانوني لاعتماد التعديل الوزاري رسميًا.
ضوابط تشكيل الحكومة
وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس.
وإذا لم تحصل الحكومة الثانية على ثقة الأغلبية خلال 30 يومًا، يعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، على ألا تتجاوز إجمالي مدد الاختيار المنصوص عليها دستوريا 60 يومًا.
وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وتنص المادة ذاتها على أنه حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.