كشفت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، حقيقة ما أُثير بشأن شكاوى بعض شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة، على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل معها إلكترونيًا عبر منصة «نسك» السعودية.
الالتزام ببيانات برامج العمرة شرط أساسي
وأكدت سامية سامي أنه وفقًا للضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447هـ، والمعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فإن الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المعتمدة والمسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية يمثل الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
وأوضحت أن لجان الوزارة المتواجدة بمنافذ السفر لمتابعة سفر المعتمرين المصريين إلى الأراضي المقدسة رصدت عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لانتظام رحلات العمرة.
منشور رسمي مُلزم لشركات السياحة
وذكرت أنه تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع شركات السياحة، تضمن ضرورة الالتزام الكامل بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.
تعميمات سعودية عبر منصة «نسك»
وأشارت إلى أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أصدرت خلال الفترة الماضية عدة تعميمات عبر منصة «نسك»، شددت فيها على أهمية التطابق الكامل بين بيانات برامج العمرة المسجلة على المنصة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة، بما يضمن حصول المعتمرين على الخدمات المتعاقد عليها فعليًا.
إيقاف مؤقت لحين تصحيح الأوضاع
وأوضحت سامية سامي أن هذه التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة لمجموعاتها وأماكن السكن المدرجة على المنصة، ورغم منح الجانب السعودي مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وتوفيق بياناتهم وفقًا للبرامج الموثقة، إلا أن عدم استكمال إجراءات التصحيح من قبل بعض الشركات ترتب عليه وقف التعامل معها إلكترونيًا إلى حين تحديث البيانات ومطابقتها للواقع، على أن يُعاد التعامل معها فور الانتهاء من ذلك.
ضوابط مرنة لتنظيم موسم العمرة
وأوضحت أن الضوابط المنظمة للعمرة، التي جرى إعدادها بالتعاون والتوافق مع ممثلي القطاع الخاص، ممثلين في الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، سمحت لشركات السياحة بتنفيذ أي عدد من الرحلات بعدد غير محدد من المعتمرين، شريطة عودة أي من الرحلات المتواجدة بالمملكة في التوقيت ذاته إلى مصر، وذلك لتنظيم الموسم ومنع حدوث تكدسات أو معوقات للمعتمرين.
وأكدت أن الوزارة لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات المصرح لها، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة حتى نهايته دون أية عقبات.
تنسيق لدعم الشركات الموقوفة مؤقتًا
وأضافت أنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على معالجة موقف الشركات محل الإيقاف وضمان عدم تعطل البرامج السياحية، جرى التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بالتضامن داخليًا مع شركات سياحية أخرى لتنفيذ البرامج المتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يضمن استمرار الرحلات وتفادي أي تبعات قانونية ناتجة عن التعاقدات المبرمة مع المواطنين أو الجهات المتعاملة معها.
تنسيق مستمر مع الجانب السعودي
وأكدت سامية سامي أن الوزارة على تواصل وتنسيق دائمين مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف أولًا بأول، بما يضمن استمرارية وانتظام رحلات العمرة، مشيرة إلى أن عودة إتاحة الخدمات على منصة «نسك» للشركات الموقوفة ترتبط بشكل مباشر بإتمام تصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها للواقع الفعلي.
نفي وقف أعداد كبيرة من الشركات
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ما يُتداول بشأن وقف أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية عن التعامل على منصة «نسك» غير صحيح، موضحة أن عدد الشركات الموقوفة متغير وليس ثابتًا، حيث يُعاد إتاحة التعامل على المنصة فور قيام الشركات بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع، مؤكدة أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات، وتنفذ برامج العمرة بمهنية وانضباط، وهو ما انعكس في انتظام الرحلات دون معوقات.