أنهى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رسمياً تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، في خطوة تؤسس لانطلاق العمل البرلماني المنظم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
هذه الخطوة تمثل نقطة الانطلاق لوضع الخطط التشريعية والرقابية التي ستقود المشهد تحت قبة البرلمان، في ظل تحديات متزايدة ومتطلبات المواطنين الأساسية.
اللجان النوعية.. صلب العمل التشريعي والرقابي
من المقرر أن تبدأ اللجان النوعية، خلال الأيام المقبلة، عقد اجتماعات مكثفة لوضع واعتماد خطط عملها، وتحديد أولوياتها التشريعية والرقابية بما يتوافق مع اختصاص كل لجنة.
ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن كل لجنة ملزمة بتحديد الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق نشاطها، مع بيان أسباب اختيارها والجوانب التي تحتاج إلى دراسة، على أن يُرفع بذلك تقرير إلى رئيس المجلس.
دراسة مشروعات القوانين والقرارات التنفيذية
تنص المادة (46) من اللائحة على أن اللجان النوعية تتولى دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، إضافة إلى أي موضوعات أخرى يُحيلها إليها المجلس أو رئيسه، بما يتوافق مع اختصاصاتها.
كما أولت اللائحة أهمية كبيرة لمتابعة الأثر التشريعي للقوانين، حيث يجب على اللجان تقصي آثار تطبيق القوانين المرتبطة بمصالح المواطنين الأساسية، ودراسة مدى توافق القرارات التنفيذية مع أهداف تلك القوانين، مع تقديم تقارير دورية إلى رئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم.
الدور الرقابي: متابعة أداء الحكومة
في الجانب الرقابي، منحت المادة (48) اللائحة اللجان النوعية حق متابعة أداء الحكومة ضمن نطاق اختصاصها، وذلك عبر رصد ما يعلنه الوزراء من وعود وبرامج، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان أو المجلس، مع إعداد تقارير تفصيلية توضح نسب التنفيذ والمعوقات.
الحكومة ولجان البرلمان.. حوار مستمر
كما أكدت اللائحة على حق الحكومة في استطلاع رأي اللجان النوعية. حيث أجازت المادة (49) لرئيس الوزراء والوزراء طلب رأي اللجان المختصة في مشروعات الخطة والموازنة العامة، أو مشروعات القوانين والقرارات، وطلب عقد اجتماعات عاجلة للتشاور قبل إقرار أو تنفيذ تلك المشروعات.
علاوة على ذلك، تنص المادة (50) على أحقية كل لجنة في طلب الاجتماع بالوزير المختص للاستماع إلى الإيضاحات والبيانات المتعلقة بموضوعات عملها، مع إخطار رئيس المجلس بنتائج هذه الاجتماعات، وإمكانية إعداد تقارير تُعرض على الجلسة العامة.