التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة فرانسيسكا تاتشووب بيلوبي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الروسي الأفريقي.
وقدم وزير الخارجية التهنئة للمفوضة بمناسبة توليها منصبها الجديد، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به مفوضية الاتحاد الأفريقي في تعزيز السياسات الاقتصادية للقارة ودفع مسارات التكامل القاري. وأعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع المفوضية في الملفات الاقتصادية والمالية، ولاسيما في مجالات دعم رواد الأعمال الشباب، وتمكين الشباب، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة على مستوى القارة، بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي والبنوك الأفريقية.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تعزيز أدوات التمويل القاري والاستثمارات في القطاعات الحيوية، مستعرضًا وضع حجر الأساس لمقر بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، وكذلك مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كنموذج عملي لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، وزيادة التجارة والاستثمار، وربط الأقاليم الأفريقية. وأوضح أن هذه المشروعات ستجعل من مصر بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في أفريقيا، وجسرًا يربط القارة بالعالم، لافتًا إلى أن مركز التجارة الأفريقي سيوفر بنية تحتية متكاملة لدعم القطاع الخاص، بما يعكس قدرة مصر والدول الأفريقية على تجسيد رؤاها الاقتصادية على أرض الواقع.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للجهود المبذولة للتوصل إلى الوثيقة المشتركة لأفريقيا بشأن الديون، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز الموقف القاري الموحد في القضايا المالية العالمية، وضمان استدامة التمويل، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية. وأكد أن الوثيقة تمثل مرجعًا لتنسيق المفاوضات مع الدائنين ومؤسسات التمويل الدولية، وتقديم موقف أفريقي موحد في المحافل العالمية، ولاسيما مجموعة العشرين، بما يدعم الإصلاح المالي العالمي ويحقق مزيدًا من الإنصاف والشفافية في إدارة الديون.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية التنسيق المستمر لضمان توافق المواقف في المحافل الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجموعة العشرين، وتعزيز وحدة الموقف القاري بما يعكس الأولويات التنموية والاقتصادية لأفريقيا. وأكد أهمية البناء على مخرجات قمم مجموعة العشرين لدعم التعاون الاقتصادي والمالي في القارة وربطها بالاستراتيجيات القارية، وفي مقدمتها أجندة أفريقيا 2063، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودعم الإصلاح المالي العالمي، وتعزيز الاستثمار والبنية التحتية وتنمية القوى العاملة. كما أبرز أهمية تطوير الشراكات الثلاثية والمبادرات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري، ودعم الاستثمار في الصناعات الحيوية والسياحة وإدارة الموارد والمعادن بكفاءة.
واختتم وزير الخارجية اللقاء بالإعراب عن استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجال السياحة، استنادًا إلى خبرتها الطويلة والمتنوعة في مجالات السياحة الثقافية والبيئية والعلاجية، ولاسيما في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات السياحية وتعزيز التجربة الثقافية القارية. وأكد أن هذا التعاون يستهدف تطوير برامج مشتركة لدعم السياحة المستدامة، وتنمية قدرات الشباب في هذا القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار في البنية التحتية السياحية بالقارة، بما يسهم في ربط الثقافة بالاقتصاد وتعظيم العائد التنموي للاستثمارات السياحية الأفريقية.