أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ملف تصدير العقار يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، باعتباره قاطرة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، موضحًا أن القطاع حقق مؤخرًا طفرة ملموسة.
إدراج المدن الجديدة على منصة تصدير العقار الإلكترونية
وشدد مدبولي خلال اجتماعه، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، علي استمرار الحكومة في تعزيز هذه النتائج عبر توسيع إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان الشفافية والمصداقية أمام المستثمرين الأجانب، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
ونوه، علي حرصه على عقد لقاءات واجتماعات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في مختلف الملفات والقضايا، مع التركيز على قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل.
محرك لعدد كبير من الصناعات
وأضاف: “في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لدعم هذا القطاع الذي توليه الحكومة اهتمامًا كبيرًا باعتباره محركًا لعدد كبير من الصناعات”.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الاستشارية على التوسع الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء عامة، وليس التطوير العقاري فقط، مطالبين بزيادة توفير المواد الخام اللازمة لهذا القطاع، والاهتمام بقطاع المقاولين، خاصة في ظل احتياج المشروعات الكبرى الحالية لعدد كبير من المقاولين المؤهلين، مع مراعاة المنافسة مع الأسواق الخارجية في استقطاب الكوادر المهنية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بذلك، يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.