أكدت أحزاب القائمة الوطنية أن الانتخابات البرلمانية الجارية بمراحلها المختلفة تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة، مع منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على التزام الجميع بقوة القانون وأحكامه.
إعادة الانتخابات
وأشار البيان إلى أن العملية الانتخابية، مثل نظيراتها في جميع دول العالم، قد تشوبها بعض الأخطاء أو المخالفات المحدودة، إلا أن هذه الأمور لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، ولا تستدعي إعادة الانتخابات في أي دوائر إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، وهو ما يمثل دليلاً على نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصويب المسار القانوني كلما اقتضت الحاجة.
كما أعربت الأحزاب عن رفضها القاطع لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية من قبل بعض الجهات التي فقدت وزنها السياسي أو تسعى لاستغلال الموقف لمكاسب شخصية، مؤكدة في الوقت ذاته أن النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون المساس بالوعي العام أو التأثير السياسي على الرأي العام.
الوحدة الوطنية
وجددت الأحزاب التزامها الكامل بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات، داعية كافة القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها، واحترام أحكام القضاء باعتبارها الفصل النهائي
وشددت أن القانون هو الإطار الحاكم والقضاء هو الضامن للنزاهة، والمشاركة الشعبية الحقيقية حجر الأساس للعملية الديمقراطية، مشددة على أن الوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية أو المصالح الشخصية.
تصحيح المسار
وأكد ممثلو الأحزاب الموقعة على البيان أن تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى رفع مستوى الوعي السياسي والحزبي لدى الشباب سيضمن لمصر دولة قوية وشعب واعٍ وسياسات عامة رشيدة، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يضيره ضجيج المشككين ولا تنال منه دعاوى الإحباط، إذ يقوده ذلك إلى وعي بما يعمل على ترسيخه في مؤسسات الدولة وتصحيح المسار.
وختم البيان بالدعاء لمصر وشعبها، مع التأكيد على حكمة الاختلاف ورشد القرار لجميع الأطراف.