قال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، القاضى أحمد بندارى، إن كل من ثبت تقصيره في الإشراف على الانتخابات، في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى، لن يشارك بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
نقطة اتصال مع الأحزاب
وأضاف بنداري المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات، أن الهيئة أنشأت نقطة اتصال مع الأحزاب لتلقي الشكاوى بشأن أي خروقات في العملية الانتخابية، مؤكدًا التزام الهيئة الكامل بالشفافية والحيادية في إدارة الانتخابات.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد المرشحين وصل إلى 1316 مترشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا، فيما بلغ عدد لجان المصريين بالخارج 139 مقرًا في 117 دولة حول العالم.
منع أي دعاية أمام اللجان الفرعية
وشدد بنداري على الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومنع أي دعاية أمام اللجان الفرعية، لأن وجودها من شأنه إبطال أصوات اللجنة، مؤكدًا ضرورة تسليم محاضر الحصر العددي للمرشحين أو وكلائهم، كما أكد دخول وسائل الإعلام لتغطية اللجان الانتخابية.
وقال بنداري إن المال السياسي له عدة تعريفات، منها تبرع رجال الأعمال للأحزاب وهو أمر طبيعي، والدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى الرشاوى الانتخابية، مع ضرورة وجود دلائل على أي تجاوز في هذا الشأن.
نتائج الحصر العددي
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إعلان النتائج، مؤكداً أن أي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لنتائج الحصر العددي في اللجان على أنها نهائية هو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن الهيئة لن تسمح بأي تجاوز من أي شخص أو أي مرشح، وأن أي مخالفة ستواجه بالإجراءات القانونية.
وأوضح بنداري أن المترشح أو وكيله فقط من له الحق في حضور عملية الفرز واستلام محاضر الحصر العددي للأصوات، مؤكدًا التزام الهيئة بالجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب وإعلان النتائج في موعدها، مع سرعة ظهور الهيئة في مؤتمر بعد بيان الرئيس السيسي لتأكيد حيادها وعدم الخوف في اتخاذ قراراتها.
وأكد أول مرة في جمهورية مصر العربية يتم تطبيق قرار إلغاء الانتخابات في هذا العدد من الدوائر، أي مترشح سيتم إثبات مخالفته سيرفع هذا الطلب إلى مجلس الإدارة، وإن تطلب الأمر سيتم تحويل هذه المخالفات للنيابة العامة والبت فيها، إن ثبتت هذه المخالفات فإن القانون حدد عقوبة لهذا الشأن تبدأ بغرامة 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وحد أقصى تصل قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.
الإنفاق على الدعاية الانتخابية
وعقدت الهيئة اليوم اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي 24 حزبًا سياسيًا في مصر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العملية الانتخابية، موضحًا أن الهيئة منحت الأحزاب السياسية مهلة حتى الغد لتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب.
وأكد بنداري أنه تم استدعاء الأحزاب وطلب بيان كامل بمصاريف الدعاية الانتخابية، ومنحهم مهلة 48 ساعة، محذرًا من أن مخالفة أي حزب أمام لجنة فرعية قد يؤدي إلى إبطال اللجنة الفرعية بالكامل، مشيرًا إلى تخصيص خط ساخن للأحزاب للتواصل المباشر مع الهيئة برقم 19826.