أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، أن الهيئة تلقت نحو 88 تظلّم، موضحًا أن ما تم تقديمه من تقارير وشكاوى من رؤساء اللجان العامة ليس في جميع المحافظات أو الدوائر، وإنما في محافظات ودوائر محددة فقط.
جميع ما ورد يخضع للفحص
وأضاف بدوي خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى، وما تم فيها، أن جميع ما ورد إلى الهيئة يخضع حاليًا للفحص والدراسة أمام مجلس إدارتها، مشيرًا إلى أن أي تجاوز حصل في أي لجنة فرعية سيقابل بإبطال النتيجة بالكامل.
وقال المستشار حازم بدوي إن الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي إطار حرصها على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأكيدًا لحق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية تامة، وإيمانًا منها بمبدأ الشفافية، وتوافقًا مع ما ورد في البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية، شددت على أنها ليست بمنأى عن أي من التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية.
الهيئة لا تتستر على أي مخالفة
وأكدت الهيئة أنها لا تملك ما تُخفيه ولا تخشى إعلان أي إجراء أو قرار، ولا تتستر على أي مخالفة أو تجاوز، موضحة أن مجلس إدارتها – بكامل تشكيله من القضاة – لا يبتغي إلا مرضاة الله ومصلحة الشعب.
وأوضحت أن فحص الشكاوى والطعون الواردة إليها من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين ما يزال جاريًا، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بكل شفافية، حتى لو تطلّب الأمر إلغاء الانتخابات بالكامل أو إلغاؤها في بعض الدوائر.
إرادة الناخبين
وشددت الهيئة على أن أي نائب سيجلس تحت قبة البرلمان لن يكون إلا بإرادة الناخبين الحقيقية.
وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أحد رؤساء اللجان الفرعية قام ببدء فرز الأصوات قبل الميعاد المقرر قانونًا، وهو ما ترتب عليه إبطال عمل اللجنة بالكامل وإلغاء التصويت فيها.
وأكدت الهيئة أن جميع الأحداث التي صاحبت العملية الانتخابية ما زالت محل فحص دقيق، مشددة على أن ما تم التوصل إليه من قرارات وإجراءات سيُعلن رسميًّا غدًا.