قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في طلبات شركات المحمول بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار سواء بالموافقة أو الرفض.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن الجهاز لا يمكن أن ينحاز لصالح الشركات على حساب المواطن، مشددًا على أنه لم يُتخذ أي قرار يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات أو كروت الشحن حتى هذه اللحظة.
زيادتان في 2024 تكفيان.. والوقت غير مناسب لرفع جديد
وأوضح رمضان أن تحريك الأسعار الذي حدث مرتين خلال عام 2024 – في يناير وديسمبر – كان أول زيادة منذ سبع سنوات، وجاء بعد موجات متتالية من التعويم وارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لم تؤثر بشكل جوهري على تكلفة التشغيل لدى الشركات، ويمكن امتصاصها دون الحاجة لرفع جديد للأسعار.
وانتقد نائب رئيس الشعبة، مستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، مؤكدًا أنها تعاني من مشكلات عديدة وتحتاج إلى تحسين حقيقي، مضيفًا: هذا ليس الوقت المناسب لطلبات رفع الأسعار من الشركات أو لاستجابة الحكومة لها.
وتحدث رمضان عن تأثير أسعار السولار على أبراج المحمول، موضحًا أن زيادة المحروقات تراوحت بين 10 و12% بشكل عام، لكن نسبة السولار من تكلفة التشغيل لا تتجاوز 5 إلى 10%، ما يعني أن تأثير تلك الزيادة لا يتعدى 0.5% إلى 1% فقط، وهو تأثير محدود لا يبرر مطالبات رفع أسعار الخدمات.