أكد وزير الخارجية والهجرى بدر عبدالعاطي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية، وحرص وزارة الخارجية على التعاون مع أعضاء المجلس في تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول، لما للبرلمان المصري من دور فاعل في دعم السياسة الخارجية المصرية.
التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية
وقدم عبد العاطي خلال لقائه بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد كمال، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والمجلس في الملفات السياسية والدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك، رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، متطرقاً إلى تطورات القضية الفلسطينية وثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستعرضاً الجهود التي تبذلها مصر منذ عامين لإنهاء الحرب في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
كما أطلع الوزير أعضاء اللجنة على تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا والسودان، مؤكداً تمسك مصر بموقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية، وتمكين مؤسساتها الوطنية من أداء مسؤولياتها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية، أشار الوزير إلى الزيارات الرئاسية والزيارات رفيعة المستوى التي تمت خلال الفترة الأخيرة، ومشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين المصريين في تلك الزيارات، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمارات والتجارة بين مصر والدول الأفريقية.
وقدّم الوزير عبد العاطي التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة تشكيل المجلس ولجانه النوعية، مؤكداً تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق والبناء مع مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لخدمة مصالح الوطن في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
الاتزان الاستراتيجي
واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء محددات السياسة الخارجية المصرية، موضحاً أنها تقوم على مبدأ الاتزان الاستراتيجي، ومشيراً إلى جهود الوزارة في الدفاع عن المصالح الحيوية للدولة المصرية، وضمان الأمن الإقليمي، والترويج للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
كما تناول اللقاء جهود وزارة الخارجية في رعاية شؤون المصريين بالخارج، حيث استعرض الوزير عبد العاطي خطة الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية ورقمنتها، وتحديث مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطوير برنامج التصديقات الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمة والرعاية للمواطنين المصريين في الداخل والخارج.