أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق رؤية تنموية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: استقرار الاقتصاد الكلي، وجاهزية البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات الاستراتيجية تمثل الأساس الذي يوجّه كل إصلاح واستثمار تنفذه الحكومة.
القمة العالمية لصناعة التعهيد
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء مساء اليوم في فعاليات “القمة العالمية لصناعة التعهيد” التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشهد توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و55 شركة عالمية ومحلية، بهدف افتتاح مقرات جديدة لها في مصر أو التوسع في استثماراتها الحالية داخل السوق المصرية.
وأوضح مدبولي أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات متعددة كونها جزءًا من الاقتصاد العالمي المترابط، مضيفًا أن أولويات الحكومة تمثلت في بناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تعزز القدرة على التنبؤ، وتُمكّن القطاع الخاص من تحقيق نمو طويل الأمد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية شاملة لتبسيط إجراءات الاستثمار، من بينها رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار المحلي والأجنبي.
دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي
وأضاف أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يضطلع بدور محوري في ضمان مرونة السياسات ووضوحها، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة تضمنت أيضًا نظامًا ضريبيًا مستقرًا يمكن التنبؤ به، يدعم قدرة القطاع الخاص على التخطيط والنمو طويل الأمد.
ونوّه مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بالتقدم الذي أحرزته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي، كما واصلت وكالات التصنيف الائتماني الدولية نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، معتبرة ذلك نقطة تحول مهمة في المسار الاقتصادي للدولة. وشدّد على أن تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تواجه أي قيود، بما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التي يتطلعون إليها.
وأكد رئيس الوزراء أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تعكس حقيقة أن مصر ليست مجرد سوق يشهد نموًا متسارعًا، بل وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن الحكومة، مع استمرارها في الحفاظ على الانضباط المالي، وجّهت استثماراتها نحو القطاعات عالية الإنتاجية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن مصر استثمرت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من نصف تريليون دولار في تطوير شبكة الطرق، والموانئ، والمطارات، وأنظمة الطاقة، والمناطق اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل الأساس الذي يتيح للشركات العالمية العمل والازدهار في السوق المصرية.