رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، مشروع قرار كان من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب من شن أي هجوم عسكري ضد فنزويلا دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس.
تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية
وجاء التصويت بعد يوم واحد من إبلاغ مسؤولين في الإدارة الأمريكية المشرعين بأن واشنطن لا تخطط في الوقت الراهن لتنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
وأسفر التصويت عن رفض الإجراء بفارق ضئيل، حيث جاءت النتيجة 51 صوتاً مقابل 49، وفق خطوط الانتماء الحزبي إلى حد كبير، ما حال دون طرح قرار صلاحيات الحرب على التصويت النهائي داخل المجلس.
تعزيز الوجود العسكري الأمريكي
وانضم اثنان فقط من أعضاء الحزب الجمهوري إلى صفوف الديمقراطيين في دعم المقترح، في مؤشر على التماسك الحزبي خلف الرئيس ترامب، الذي يسعى إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة جنوب البحر الكاريبي، وذلك بعد شهرين من تنفيذ ضربات قاتلة ضد قوارب قبالة سواحل فنزويلا.
وقالت إدارة ترامب إن القوات الأمريكية نفذت، منذ أوائل سبتمبر الماضي، ما لا يقل عن 16 ضربة استهدفت سفنًا في المحيط الهادئ وجنوب البحر الكاريبي، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل أكثر من 65 شخصًا.
قضية “شراء الصمت”
في وقت سابق، قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، اليوم الخميس، بمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرصة أخرى لإثبات أن قضية “شراء الصمت” التي يُحاكم فيها بولاية نيويورك، ينبغي أن تُنظر أمام محكمة اتحادية، مما يمنحه فرصة جديدة لمحاولة إبطال إدانته، حسبما أفادت شبكة “سي إن إن”.
حصانة ترامب
وأكدت المحكمة، أن قاضي المقاطعة الاتحادية كان عليه أن يُراجع بشكل أدق قرار المحكمة العليا الصادر عام 2024 بشأن حصانة الرئيس، وأن يُعيد النظر في ما إذا كان يجب استبعاد بعض الأدلة المقدمة في المحاكمة الجنائية التي أُدين فيها ترامب.
ومن جانبه قال ترامب، إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية، معتبرًا أن القضية المرفوعة ضده تدخل في هذا الإطار.
وتعود القضية إلى قيام محامي ترامب السابق مايكل كوهين بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 بشأن لقاء تقول إنه جرى بينها وبين ترامب، وهو ما ينفيه الرئيس الأمريكي.