أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أن انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية يأتي في ظل ظروف استثنائية معقدة يمر بها العالم والمنطقة، بما يفرض تحديات جسيمة على مساعي الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية
وأشار مدبولي خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن لعام 1995 وضع أسس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية، خاصة القضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مؤكدًا أن مصر تؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان.
وأوضح أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، ينظمها دستور 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مصر حققت قفزة نوعية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.
أكبر مشروع تنموي
وأضاف أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، موضحًا أن الحكومة تقدم من خلاله دعماً نقدياً لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا، كما أطلقت الدولة مبادرة “حياة كريمة” التي تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث لتطوير القرى والمناطق الريفية، وتم إدراجها على منصات الأمم المتحدة كإحدى أفضل الممارسات التنموية عالميًا.
وتابع أن الدولة المصرية عززت منظومة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات جديدة، إلى جانب نجاح مبادرة “100 مليون صحة” في القضاء على فيروس سي، والتوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ برامج واسعة في التعليم، وتنمية الطفولة المبكرة، وريادة الأعمال، والشمول المالي، ودعم المرأة المعيلة.
مكافحة الفقر بجميع أشكاله
وأشار إلى أن مصر تطبق نهجًا شاملًا لمكافحة الفقر بجميع أشكاله، وتشرف حاليًا على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز القدرة على مواجهة الصدمات والتحديات، خاصة تغير المناخ، عبر أنظمة رقمية مرنة تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي.
وأكد على تطلع مصر إلى أن تسهم القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء نحو مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا، يعزز التعاون الدولي ويُجسد الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا.