أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لبرامج التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والإسراع في إدخال تلك المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء، نظرًا لأهميتها القصوى في توفير فاتورة النقد الأجنبي الخاصة باستيراد المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء والاستخدامات الأخرى، بما يسهم في الحفاظ على موارد الدولة وتعزيز أمنها الطاقوي.
سرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة
وأوضح مدبولي، خلال اجتماعه، اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتيسير جميع الإجراءات الداعمة لسرعة لإدخال المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء، لإتاحة القدرات المطلوبة ضمن مزيج الطاقة المنشود، الذي يعزز من اعتماد الدولة على مصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عدداً من محاور التعاون بين وزارتها ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يخص دعم مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بها، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِي” بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
توسيع قاعدة استخدامات الطاقة المتجددة
كما تناولت الوزيرة موقف تنفيذ برامج الدعم الفني والمؤسسي المقدمة ضمن محور الطاقة، والتي تستهدف دعم جهود التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبناء قدرات وطنية قادرة على إدارة هذا التحول بكفاءة واستدامة.
من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف الراهن للقدرات المركبة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج عمل الوزارة لتوسيع قاعدة استخدامات الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.
رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، على أن تتجاوز 60% بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.
كما استعرض الوزير الجدول الزمني المخطط لإدخال القدرات الجديدة والمتجددة خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2030، موضحًا الأثر الإيجابي المتوقع لذلك في تعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتوفير كميات كبيرة من الوقود، بالإضافة إلى جهود دعم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة.
وتطرق الوزير إلى موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وموقف تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.