أثارت مطالبة النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتعديل قانون سن الطفل المصري لفرض عقوبات جنائية تتناسب مع طبيعة الجرائم ومستوى الإدراك، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد للتشديد ومتحفظ على الفكرة.
فبينما اعتبر البعض أن اقتراحها “ضروري لحماية المجتمع”، رأى آخرون أن “القانون الحالي يحمي الطفولة”، فيما سخر آخرون من المقترح بتعليقات مثل: “سلميلي على بابا”، في إشارة ساخرة إلى تعارض المقترح مع مواد قانون الإجراءات الجنائية والدستور.
وفي بيان لها، أوضحت النائبة أن الطفل المصري يعيش اليوم حالة من الاضطراب النفسي والاجتماعي نتيجة التفكك الأسري وضعف الرقابة، مشيرة إلى أن الإعلام ومواقع التواصل تسهم في ترسيخ نماذج مشوّهة تدفع الأطفال نحو العنف والسلوك العدواني.
وأضافت أن تزايد الجرائم التي يرتكبها أطفال في سن صغيرة يدق ناقوس الخطر، مؤكدة أنه “لم يعد من المنطق أو العدالة أن نعامل من يرتكب جريمة قتل أو اعتداء وحشي كطفل لا يُحاسب”، داعية إلى تعديل تشريعي ودستوري عاجل يواكب التغيرات المجتمعية ويحمي أمن المواطنين.
وأكدت النائبة أن حماية المجتمع تبدأ من حماية الطفل، مشددة على ضرورة مراجعة دور المجلس القومي للطفولة والأمومة والتصدي لظاهرة استغلال الكبار للأطفال في ارتكاب الجرائم.