بعد صداقة وطيدة وممتدة بين الدكتورعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ومصطفى السعيد شحاتة، عضوية الهيئة العليا، قررالأول وضع كلمة النهاية لهذه العلاقة التى لم تكن قاصرة، على مقر الحزب فى شارع بولس حنا، وإنما فى العديد من الأماكن، بعدما أصدر قرارا بـ إلغاء تعينه بالهيئة العليا الصادر فى شهر إبريل 2023 .
تفاصيل الأحداث
بدأت الأحداث بصدور قرار من الدكتور عبد السند يمامة، بتاريخ 28 أكتوبر 2025، القرار رقم (47) لسنة 2025، نص على إلغاء تعيين مصطفى السعيد عبد المنصف شحاتة من عضوية الهيئة العليا، فيما رد الطرف بأن هذا القرار “غير صحيح وغير قانوني”.
وأكد شحاتة أن لائحة النظام الأساسي للحزب تتطلب موافقة الهيئة العليا لإلغاء تعيين أي من أعضائها، مشدداً على أن القرار الفردي من رئيس الحزب غير جائز.
الاتهامات المتبادلة
أرجع “شحاتة هذا القرار إلى محاولة رئيس الحزب “استبعاد قيادات الحزب خوفًا من المساءلة”، مشيرا إلى أن هذا الاستبعاد يأتي بسبب مطالبتهم بضرورة الكشف عن شيكات أعضاء مجلس النواب وشيكات الدكتور أيمن محسب التي تقدر قيمتها بـ 29 مليون جنيه. وأكد شحاتة عزمه اللجوء إلى الهيئة العليا في اجتماعها المقبل الثلاثاء 3 نوفمبر، للتصدي لهذا القرار.
رد رئيس الحزب
في المقابل، أكد الدكتور عبد السند يمامة، أن قراره “صحيح وقانوني”، مؤكدا أن إلغاء التعيين يتم بنفس الشكل الذي تم به التعيين، مشيراً إلى أنه هو من أصدر قرار تعيين شحاتة وبالتالي يحق له إلغاؤه، رافضا الإفصاح عن الأسباب التي ترتب عليها اتخاذه للقرار دون الرجوع للهيئة العليا.
أزمة الـ 200 ألف جنيه
قرار إلغاء التعيين جدد حالة الغضب والاستياء داخل صفوف الحزب بسبب القرارات المتعلقة بالتمويل الانتخابي.
القرار المثير للجدل: وجه الدكتور يمامة أمين صندوق الحزب بصرف مبلغ 200 ألف جنيه كـ”دفعة أولى” لكل من مرشحي الحزب من أعضاء الهيئة العليا فقط لانتخابات مجلس النواب 2025، على أن تُخصم من تبرعاتهم لاحقاً.
موقف القيادات المنتقدة: أكد علاء غراب، عضو الهيئة العليا السابق للحزب، أن هذا التبرير لم يلقَ قبولاً داخل الحزب، حيث اعتبره الأعضاء “تمييزًا صارخًا بين المرشحين”.
وأوضح “غراب” أن القرار يكرس لمبدأ “المحاباة والمحسوبية”، مشدداً على ضرورة العدالة والمساواة في الدعم المالي والتنظيمي بين جميع المرشحين، سواء كانوا من الهيئة العليا أو من القواعد الشعبية.
وطالب عدد من القيادات المكتب التنفيذي بعدم الموافقة على القرار، داعين إلى عقد اجتماع طارئ لمراجعة آليات الدعم ووضع معايير شفافة وعادلة، خصوصاً وأن القرار صدر بشكل مؤقت لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المكتب التنفيذي الأخير.
تاريخ من الانقسامات يُهدد الدور السياسي
يرى مراقبون أن هذه الأزمات المتصاعدة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الخلافات التي يعاني منها “بيت الأمة” خلال السنوات الأخيرة، وقد أدت صراعات المناصب والاتهامات بغياب الشفافية في الملفات المالية والتنظيمية إلى إضعاف الحزب في الشارع وتأثير سلبي على صورته، الأمر الذي قد ينعكس على أدائه وفرصه في الاستحقاق الانتخابي المقبل.