قبل أسابيع من انتخابات مجلس النواب 2025، يعيش حزب الوفد واحدة من أعقد أزماته منذ تأسيسه، وسط انقسامات حادة بين قياداته، واتهامات تطال رئيسه الدكتور عبد السند يمامة بـ«سوء الإدارة» و«غياب الشفافية المالية» و«انحسار الدور السياسي» للحزب الذي ظل لعقود ركيزة في المشهد الحزبي المصري.
في كواليس الحزب العريق، تتصاعد الخلافات التنظيمية والمالية، بعدما طالب عدد من أعضاء الهيئة العليا برحيل يمامة وفتح الباب أمام قيادة جديدة قادرة على إعادة الوفد إلى مساره التاريخي، مؤكدين أن الحزب «فقد تواصله مع قواعده» وأن صورته أمام الرأي العام تتآكل يومًا بعد يوم.
بيان رسمي صدر مؤخرًا من قيادات بارزة داخل الهيئة العليا طالب باستقالة رئيس الحزب فورًا، واصفًا الوضع بـ«الحرج» الذي يستوجب تدخلًا عاجلًا لإعادة ترتيب البيت من الداخل، وانتقد البيان ما وصفه بـ«الجمود التنظيمي» و«الغموض المالي»، مشيرًا إلى أن استمرار الإدارة الحالية «يهدد إرث الحزب ومكانته التاريخية».
الأزمة تفاقمت مع واقعة استبدال المرشح علاء غراب، الذي تسلم بالفعل خطاب ترشحه عن دائرة (الوراق – القناطر – أوسيم)، برجل الأعمال ياسر عوض، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن سابقًا، ما أشعل غضبًا واسعًا داخل القواعد الوفدية، واعتبره كثيرون «ضربًا للأعراف الداخلية» و«انقلابًا على القواعد».
داخل الوفد الآن.. حالة من الغليان. قيادات تطالب بالتغيير، وقواعد غاضبة ترى أن الحزب العريق يبتعد يومًا بعد يوم عن تاريخه الليبرالي الممتد لأكثر من قرن. وبين الاتهامات والبيانات، يبقى السؤال: هل ينجح الوفد في إنقاذ نفسه قبل أن يفقد ما تبقّى من بريقه السياسي؟