أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدًا رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
قضية مياه النيل
وشدد وزير الخارجية خلال لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي باعتبار أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر.
والتقى بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الاثنين 22 سبتمبر، محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي وتبادل الرؤى حول الموضوعات القارية ذات الاهتمام المُشترك حيث أكد وزير الخارجية على أهمية صياغة رؤى إفريقية وبلورة مقاربات شاملة لتعزيز القدرة على تحقيق تقدم ملموس في مسار الاندماج والتكامل القاري.
التهديدات العابرة للحدود
كما أكد حرص مصر على الانخراط في الجهود الهادفة لمواجهة التحديات ذات الطبيعة المتشابكة والمعقدة التي تواجهها القارة خاصة في مجال حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة، مثمناً دور مفوضية الاتحاد الافريقي في المساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تتزايد فيها الاضطرابات والأزمات والتهديدات العابرة للحدود بما في ذلك عبر الاستمرار في تعزيز دور مركز إعادة الاعمار للتنمية فيما بعد النزاعات التابع للاتحاد الأفريقي، كما تناول اللقاء عدد من المسائل المتعلقة بالاتحاد الأفريقي وفي مقدمتها، تعزيز الحوكمة، والإصلاح المؤسسي.
وفي سياق متصل، تم تبادل وجهات النظر فيما يخص مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وكذا مجمل الأوضاع في كل من ليبيا وجنوب السودان ودول منطقة القرن الإفريقي، وخاصة الصومال وتم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لحشد التمويل لنشر بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال، بما في ذلك عبر المؤتمر المنعقد لهذا الهدف على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.
وأكد الوزير عبدالعاطي في هذا الصدد، دعم مصر الثابت للصومال الشقيق في جهوده لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.