وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك لمراجعة عدد من المواد التي أثارت اعتراضات ومطالبات بإعادة النظر فيها.
وكان مشروع القانون قد ورد من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، إلا أن رئاسة الجمهورية تلقت مناشدات عديدة لإعادة النظر في بعض المواد، التي تتعلق — بحسب ما ورد — باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية.
وأوضح القرار أن المواد محل الاعتراض تستوجب إعادة الدراسة بما يحقق مزيدًا من الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مع العمل على زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو يسبب مشكلات عند التطبيق، فضلًا عن منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة وتطبيقها بدقة، وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وفي السياق ذاته، نوَّه الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع القانون وما استحدثه من تنظيم موضوعات مهمة لأول مرة، من بينها: إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، والتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، إلى جانب إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد باستخدام تقنيات المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية الأخرى التي أدخلها البرلمان على نصوص القانون الساري.