انتقد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس أسعار الوحدات السكنية المعروضة حاليًا، واصفًا إياها بالمبالغ فيها بشكل كبير، مؤكدًا أن الشقة التي تُعرض بمليون جنيه بالتقسيط لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 300 ألف جنيه فقط، معتبرًا أن المطورين العقاريين يمارسون جشعًا واضحًا على حساب المواطنين.
فجوة ضخمة بين السعر الحقيقي والمعلن
وأوضح ساويرس أن المشكلة الأساسية تكمن في التسعير غير المبرر للوحدات، حيث يعتمد المطورون على أنظمة التقسيط الطويلة الأجل لجذب المشترين، مع رفع السعر النهائي بشكل غير واقعي، ما خلق فجوة ضخمة بين القيمة الحقيقية للشقق وأسعارها المعلنة، مسببة أزمة سكن خانقة للشباب والأسر متوسطة الدخل.
أزمة تمس المواطن مباشرة
وأشار ساويرس إلى أن الأسعار المتضخمة أدت إلى عزوف شريحة واسعة من المواطنين عن الشراء، خاصة مع عدم توافق دخولهم مع الأقساط الشهرية المطلوبة، وأضاف أن المواطن البسيط أصبح عاجزًا عن امتلاك وحدة سكنية حتى مع فترات سداد تمتد إلى 15 أو 20 عامًا.
تأثيرات سلبية على السوق العقاري
وحذر الملياردير المصري من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى ركود حاد في السوق العقاري، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع المعروض دون طلب حقيقي، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد الكلي، خصوصًا أن قطاع العقارات يعد من أكبر مصادر الاستثمار والتشغيل في مصر.
دعوة لضبط السوق
وطالب ساويرس الجهات المسؤولة بوضع ضوابط أكثر عدالة لسوق العقارات، وضمان توازن الأسعار مع التكاليف الحقيقية للبناء، لتجنب تحول السوق إلى فقاعة غير مستدامة، كما دعا المطورين إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والاقتصادية بدل التركيز فقط على تعظيم الأرباح.
ردود فعل متباينة
أثارت تصريحات ساويرس جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيدها كثيرون ممن يرون أن أسعار الشقق خرجت عن السيطرة، فيما اعتبر آخرون أن الأزمة أكبر من جشع المطورين، إذ ترتبط أيضًا بارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي وتكاليف التمويل، إلا أن الإجماع كان على أن المواطن البسيط هو الخاسر الأول.
أزمة حقيقية في سوق العقارات المصري
تكشف تصريحات ساويرس الضوء أزمة حقيقية يواجهها سوق العقارات في مصر، حيث أصبح شراء شقة حلمًا بعيد المنال لغالبية الأسر، ومع استمرار تضخم الأسعار.