أشاد عمرو غلاب، أمين مساعد أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب السابق، بإطلاق الحكومة “الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، واصفاً إياها بأنها “خريطة طريق وطنية” ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، وتؤسس لنموذج تنموي شامل يعتمد على القدرات الذاتية ويحقق طموحات المواطنين.
وأكد غلاب أن إطلاق الرؤية في هذا التوقيت يمثل نقطة تحول فارقة، حيث تنتقل مصر من مرحلة الإصلاحات الضرورية وتصحيح المسار إلى مرحلة الانطلاق والنمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه الرؤية ليست مجرد سياسات اقتصادية، بل هي تصور متكامل يجيب على تساؤلات المواطنين والمستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري، وتؤكد أن الدولة لديها خطة واضحة لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، تستند إلى ما تم إنجازه من بنية تحتية قوية وإصلاحات هيكلية عميقة.
وأشار غلاب إلى أن ما يميز هذه الرؤية هو اعتمادها على مستهدفات كمية واضحة وقابلة للقياس، مما يعزز من شفافية الأداء الحكومي ويمكّن من المتابعة الدقيقة، للمستهدفات الحكومية حتى عام 2030، والتي جاء أبرزها في تحقيق نمو اقتصادي متسارع يصل إلى 7%، يقوده القطاع الخاص، والذي ستزيد نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%، وزيادة نسبة استثماراته لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية. كما أكد أن الرؤية الوطنية تستهدف خلق 1.5 مليون فرصة عمل سنوياً لمواجهة تحديات التشغيل واستيعاب الطاقات الشبابية.
وأوضح أن هذه الأرقام ليست مجرد أهداف، بل وعود بتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة تنعكس على حياة المواطن من خلال زيادة الدخل، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
وشدد غلاب على أن جوهر الرؤية الوطنية يكمن في إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، والانتقال من دور المنافس إلى دور المنظم والمحفز والممكن للقطاع الخاص، قائلاً: “إن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الحقيقية في الفترة المقبلة، وهذه الرؤية تضع الآليات اللازمة لتمكينه من خلال تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمارات المحلية والأجنبية.”
واعتبر أمين مساعد أمانة حزب الجبهة الوطنية أن الرؤية تؤكد قدرة الحكومة على صياغة برنامجها الوطني للتنمية، بما يتوافق مع أولوياتها الداخلية، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية وطنية خالصة تعزز من استقلال القرار الاقتصادي وتضمن أن تكون ثمار النمو موجهة بشكل مباشر لتحسين معيشة المصريين، مع الموازنة بين متطلبات النمو وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
ودعا غلاب إلى ضرورة تبني هذه الرؤية من كافة القوى المجتمعية والسياسية والاقتصادية، والمشاركة بفاعلية في الحوار المجتمعي الذي دعت إليه الحكومة لضمان تحقيق توافق وطني واسع حولها، مؤكداً أن نجاح هذه الرؤية الطموحة هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع لبناء مستقبل اقتصادي مشرق لمصر.