عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الجهاز، واستعراض الخطط المستقبلية والملامح الرئيسية لاستراتيجية الجهاز للفترة 2026 – 2030.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز عددًا من محاور العمل، وفي مقدمتها نشر ثقافة المنافسة، مشيرًا إلى أن الجهاز يخطط لإطلاق مجموعة من الإرشادات خلال الفترة المقبلة، تتضمن: نظام طلبات الفحص دون الإفصاح عن الهوية، وإرشادات بشأن اختصاص الجهاز في الرقابة على التركزات الاقتصادية، وإرشادات خاصة بالأسواق الرقمية، وغيرها.
وكشف الدكتور محمود ممتاز عن إطلاق حملة توعية للتأكيد على حق أولياء الأمور في اختيار مكان شراء الزي المدرسي بحرية، ودون أي إلزام أو إجبار من المدارس أو الموزعين، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى أولياء الأمور بحقوقهم، والوصول إلى أكبر عدد منهم بشكل مباشر وفعّال، بما يسهم في حمايتهم من الممارسات الاحتكارية، ويعزز المنافسة العادلة، ويخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
كما تطرق رئيس الجهاز إلى الجوائز الدولية التي حصل عليها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى فوزه للعام الثاني على التوالي بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2025، والتي تمنحها جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس، وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن “تقييم الاتفاقات الرأسية”.
وأضاف أن الجهاز تسلم في مايو 2025 جائزة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية المشتركة لتعزيز سياسات المنافسة، وذلك عن السياسة المتبعة لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم. كما أعلن أندرياس مونت، رئيس شبكة المنافسة الدولية، عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز بالإجماع لعضوية المجلس المُسيّر لشبكة المنافسة الدولية (ICN Steering Committee)، ليصبح جهاز حماية المنافسة المصري أول جهاز عربي يتولى هذا المنصب الرفيع.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز الملامح الرئيسية لاستراتيجية حماية المنافسة 2026 – 2030، موضحًا أن إعدادها يرتكز على ثلاث مراحل: المرحلة التحضيرية (ديسمبر 2024 – فبراير 2025)، ومرحلة الصياغة (مارس 2025 وحتى الوقت الحالي)، على أن يتم إطلاقها خلال الفترة من نوفمبر – ديسمبر 2025.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتقوم على عدة محاور رئيسية تشمل: الإنفاذ الفعّال لقانون حماية المنافسة وتطوير آليات مراقبة الأسواق، وضمان الحياد التنافسي، ودعم سياسات المنافسة، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي والشراكات الاستراتيجية، وترسيخ ثقافة المنافسة، وتطوير القدرات المؤسسية.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز أن هذه المحاور ترتكز على تطوير آليات استباقية للرصد المبكر ومراقبة الأسواق، وتعزيز الكشف عن الممارسات الاحتكارية، وإرساء منظومة لمراقبة الأدوات التنظيمية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي، فضلًا عن إرساء إطار وطني لتحليل الأثر التنافسي للأدوات التنظيمية، والعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لترسيخ المنافسة بالأسواق، إلى جانب نشر الثقافة التنافسية لدى المجتمع ومجتمع الأعمال.