أحمد الباز يرد على الادعاءات الكاذبة بشأن تخصيص أرض بمدينة السادس من أكتوبر.. ردا على ما تم تداوله مؤخرا على بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة وادعاءات زائفة، تزعم تخصيص قطعة أرض بمساحة 22 فدانا لرجل الأعمال أحمد الباز بمدينة السادس من أكتوبر من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، أكد الباز أن هذه المزاعم عارية تماما من الصحة ولا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بأي صلة، واصفا إياها بأنها محاولات مغرضة للإساءة والتشهير وتشويه السمعة.
وأوضح البيان أن مجموعة الباز الاستثمارية، التي تنشط في قطاعات الأغذية والمشروبات، السيارات، والعقارات، وتعد من الكيانات الاقتصادية النشطة في السوق المصري، اعتادت على أن تكون محل أنظار المنافسين والمتابعين نظرًا لنجاحاتها وتوسعها المتسارع، وهو ما يجعلها أحيانًا هدفًا لهجمات إعلامية مدفوعة أو مغرضة، واعتبر ذلك “ضريبة النجاح”.
أولًا: الحقائق الثابتة
• شركة الباز للاستثمار والتطوير العقاري – الذراع العقاري لمجموعة الباز الاستثمارية – تأسست بتاريخ 19 يناير 2023، بموجب السجل التجاري رقم (20112000 استثمار القاهرة)، ونفذت حتى اليوم 6 مشروعات عقارية مميزة في منطقة القاهرة الجديدة، وتواصل توسعها الاستراتيجي في غرب القاهرة بالشراكات مع كبرى الشركات العقارية.
• الشركة تعمل في إطار قانوني وشفاف، وأبرمت اتفاقًا قانونيًا صحيحًا مع المالك القانوني لأرض مساحتها 20 فدانًا بمنطقة الشيخ زايد لتطويرها، وفقًا للأطر القانونية والاشتراطات المعمول بها.
• المالك القانوني للأرض حصل على قرار التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية قبل أي تعامل أو دخول لشركة الباز في المشروع منذ عام 2023، واقتصر دور شركة الباز للاستثمار والتطوير على تطوير قطعة الأرض فقط.
• جميع الإجراءات تمت وفق القوانين واللوائح، ودون أي مخالفة أو شبهة فساد.
ثانيًا: التحذير القانوني
أوضح البيان أن ترويج أو نشر هذه الأكاذيب يمثل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يتضمنه من نشر أخبار كاذبة، وبلاغات كاذبة، وبث شائعات.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه الصفحات المغرضة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، لحماية الحق القانوني والأدبي لرجل الأعمال أحمد الباز.
واختتم البيان بدعوة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر أو إعادة تداول أي أخبار غير صادرة من المصادر الرسمية المعروفة، مؤكدًا احتفاظه بالحق الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي إساءة أو افتراء.