أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قيام الدولة بصرف مستحقات المساندة التصديرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية يُعد خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة الفعلي بدعم القطاع التصديري، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار زكي إلى أن توجيه نسبة كبيرة من هذا الدعم نحو فتح أسواق تصديرية جديدة يُمثل نقلة نوعية في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة حجم الصادرات وتنويع وجهاتها، ما يساهم في ترسيخ وجود المنتجات الوطنية على الخريطة الإقليمية والدولية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.
وشدد على أهمية أن يستثمر المصدرون هذا الدعم في خفض تكاليف السلع المُخصصة للتصدير، لزيادة تنافسيتها وزيادة حجم الصادرات، وهو ما سينعكس بدوره على توسيع حجم الإنتاج المحلي، وتشغيل المزيد من العمالة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.
واعتبر زكي أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يُجسد رؤية الدولة الواضحة في مساندة الصناعة الوطنية وتعزيز دورها التصديري، داعيًا جميع القطاعات الإنتاجية إلى التفاعل مع البرنامج والاستفادة من مزاياه لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.