أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ مشروع تجريبي جديد، يُلزم بعض رعايا الدول الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبحسب بيان رسمي، فإن القرار سيُنشَر في الجريدة الرسمية اليوم، ويُصبح ساري المفعول بعد 15 يومًا، على أن يستمر تطبيقه لمدة عام واحد.
الحد من تجاوز مدة الإقامة
وتهدف الخطوة إلى الحد من تجاوز المدة القانونية للإقامة في الولايات المتحدة من قبل بعض الزائرين، حيث تشير إحصاءات وزارة الخارجية إلى أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة تأشيراتهم خلال السنة المالية 2023 (من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023).
وأوضح متحدث باسم الخارجية أن القرار يستهدف رعايا الدول التي تسجل معدلات مرتفعة من المخالفات في الإقامة، أو تلك التي تعاني من قصور في أنظمة التحقق والمراقبة الخاصة بالمتقدمين للحصول على التأشيرة.
وأضاف المتحدث: “هذه المبادرة تعكس التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي”.
لا قائمة علنية للدول المعنية
لم تكشف وزارة الخارجية عن قائمة الدول المشمولة بالقرار، غير أن البيان أوضح أن الإجراء ينطبق على دول يُطلب من مواطنيها تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.
وفي المقابل، يستثني القرار مواطني نحو 40 دولة، معظمها أوروبية، تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يتيح زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.
تشديد تدريجي في سياسة التأشيرات
ويأتي هذا القرار في إطار حملة أوسع تقودها إدارة ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير، تركز على تشديد إجراءات منح التأشيرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصًا من بعض الدول الإفريقية.
وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد علّقت يوم الإثنين إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى “تجاوزات متكررة” من قبل رعايا هذا البلد الإفريقي.