أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين حاسمين يستهدفان تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير إجراءات التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
قرارات تدعم العدالة العمالية:
تضمن القرار الأول، رقم 4621 لسنة 2025، تحديد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة في جميع أنحاء الجمهورية، بحيث تعمل ضمن دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، وتبدأ ممارسة مهامها اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة للإسراع في الفصل بالنزاعات العمالية وتحقيق عدالة ناجزة وفعالة.
أما القرار الثاني، رقم 4693 لسنة 2025، فقد نص على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل مقار المحاكم العمالية، بهدف تقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، ومساعدتهم في صياغة دعاواهم بشكل قانوني سليم، بما يضمن حماية حقوق العمال وتمكينهم من الوصول للعدالة دون أعباء إضافية.
لقاءات مكثفة وتنسيق قضائي:
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل عدة اجتماعات تنسيقية مع مساعديه المختصين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، وأعضاء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية المناسبة لتفعيل القانون الجديد، وضمان تحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير المنظومة القضائية المتخصصة.
وخلال اللقاءات، استعرض الوزير أحدث الإحصاءات الخاصة بالقضايا العمالية، وناقش خطط تدريب القضاة المختصين، وبرامج تسريع إجراءات التقاضي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير العدالة وتوسيع نطاق خدماتها.
توجه نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات:
وأكد المستشار عدنان فنجري على أهمية تبسيط الإجراءات القضائية، وتسريع خطوات التحول الرقمي في المحاكم، لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات العدالة، وضمان بيئة قضائية آمنة وفاعلة تُمكن جميع المتقاضين من ممارسة حقوقهم دون تعقيدات.