شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، متأثرة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وتطور المفاوضات التجارية بين واشنطن وعدد من شركائها، مما أدى إلى تراجع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن.
تراجع أسعار الذهب في مصر
ووفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر مبيعًا في السوق المحلية – انخفاضًا بقيمة 20 جنيهًا، متراجعًا من 4650 جنيهًا إلى 4630 جنيهًا.
كما انخفضت أسعار الأعيرة الأخرى، ليسجل:
-
عيار 24 نحو 5291 جنيهًا
-
عيار 18 نحو 3969 جنيهًا
-
عيار 14 حوالي 3087 جنيهًا
-
الجنيه الذهب استقر عند 37040 جنيهًا
وعلى المستوى العالمي، هبط سعر الأوقية من 3350 إلى 3337 دولارًا، بنسبة تراجع بلغت 0.4%.
أسباب تراجع أسعار الذهب
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن تعافي الدولار الأمريكي ساهم في الضغط على أسعار الذهب، رغم تراجع عوائد السندات، مشيرًا إلى أن تفاؤل الأسواق بتحسن العلاقات التجارية الدولية قلل من الطلب على المعدن الأصفر كأداة تحوط تقليدية.
وأضاف إمبابي أن الأسواق تتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، في ظل قوة بيانات سوق العمل، ما يعزز موقف الفيدرالي الحذر تجاه أي تغيير في السياسات النقدية خلال الفترة الحالية.
التجارة العالمية والذهب
وشهد الأسبوع الماضي إعلان اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة واليابان، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية التوصل إلى اتفاق مماثل مع الاتحاد الأوروبي، مما هدّأ من مخاوف الأسواق، وساهم في تقليص شهية المستثمرين للمعدن الأصفر.
ومن المتوقع أن تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها:
-
قرار الفائدة الأمريكية يوم 30 يوليو
-
بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني
-
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي
-
بيانات الوظائف
وتُعد هذه المؤشرات حاسمة في تحديد اتجاهات الدولار وأسعار الذهب عالميًا خلال المرحلة المقبلة.
التوقعات المستقبلية لسعر الذهب
وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، أشار إمبابي إلى أن الذهب يمر حاليًا بمرحلة من الاستقرار النسبي، بعد أن سجل ذروة سعرية في أبريل الماضي على خلفية التوترات الجيوسياسية، إلا أن الأسعار بدأت في التراجع تدريجيًا نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد أن الطلب الفعلي على الذهب لم يتمكن من تعويض التراجع الاستثماري، خصوصًا في الأسواق الكبرى مثل الهند، رغم استمرار اهتمام البنوك المركزية بالمعدن كأداة لتنويع الاحتياطيات، لكن بوتيرة أقل خلال الربع الأول من عام 2025.
وتباينت التقديرات المستقبلية لأسعار الذهب بين سيناريوهات صعودية قد تدفع الأوقية إلى مستوى 4000 دولار، حال تصاعد الأزمات أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، وسيناريوهات أكثر تحفظًا قد تهبط بها إلى 2800 دولار إذا ما استمر الأداء الاقتصادي في التحسن وانخفض الإقبال على الملاذات الآمنة.