لا يزال الملاك والمستأجرون في حالة ترقّب لمصير قانون الإيجار القديم المعدل، بعد أن أقره مجلس النواب مطلع يوليو الجاري وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة في أعقاب قرار فض دور الانعقاد التشريعي للمجلس.

قانون الإيجار القديم الجديد

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في 9 نوفمبر الماضي حكمًا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية. وقد نص الحكم على بدء سريانه في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي للبرلمان، وهو ما تحقق بالفعل، مما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد يعالج الملاحظات الدستورية، وجرى التصويت عليه والموافقة عليه في 2 يوليو 2025.

وفقًا للإجراءات الدستورية، يملك رئيس الجمهورية مهلة قدرها 30 يومًا من تاريخ الإقرار البرلماني للتصديق على القانون أو الاعتراض عليه. وبالتالي، تنتهي هذه المهلة في الأول من أغسطس 2025.

سيناريوهات ما بعد المهلة.. قانون الإيجار القديم الجديد

إذا لم يصدر الرئيس قراره خلال المدة القانونية، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا بحكم الدستور ويُنشر مباشرة في الجريدة الرسمية. أما إذا قرر الاعتراض عليه، فيعاد المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته مجددًا.

لكن في ظل انتهاء الدورة التشريعية الحالية، فإن القانون سيبقى معلقًا إلى حين انعقاد مجلس نيابي جديد يمكنه استكمال المسار الدستوري.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وفي حال عدم الرد خلال 30 يومًا من الإقرار، يُعتبر المشروع قانونًا ويُصدر رسميًا. وإذا تم رفضه وأعيد إقراره من البرلمان بأغلبية الثلثين، يصبح نافذًا وملزمًا.