قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، إن التلاعب في توزيع الأسمدة يُعد من أبرز الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع هذه الشكاوى بجدية تامة من خلال تشكيل لجان فورية للتحقيق، وقد ثبتت صحة بعض الشكاوى، وتم كشف حالات محسوبية وتلاعب تم التصدي لها بشكل حاسم.
وأضاف فاروق، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، أن لجانًا تم تشكيلها لمراجعة منظومة توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أنه يتم إحالة أي مخالفة يتم رصدها مباشرة إلى النيابة العامة، كما كشف عن وجود محاولات لإجبار الفلاحين على شراء مبيدات معينة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على القضاء على هذه الممارسات.
قواعد صرف الأسمدة
ودعا الوزير المزارعين إلى عدم ترك كارت الحيازة الزراعية داخل الجمعيات، والحرص على القيام بالحصر الزراعي بأنفسهم، موضحًا أن قواعد صرف الأسمدة تحدد بواقع 3 شكاير لكل فدان منزرع، وأن الدولة لم تقم بتحريك أسعار الأسمدة خلال منتصف الموسم مطلقًا.
وأشار إلى أن حجم استهلاك مصر من الأسمدة في الموسم الصيفي يبلغ نحو 1.2 مليون طن، وقد تم بالفعل صرف الكميات المخصصة لغالبية الأراضي المنزرعة، موضحًا أن هناك متابعة دورية لضمان العدالة في التوزيع ومحاسبة المخالفين.
تحديث المعدات الزراعية
وفيما يخص الإنتاج الزراعي، أكد فاروق أن إدخال الميكنة الحديثة أسهم بشكل كبير في مضاعفة إنتاج القمح، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة الإنتاجية تعود إلى تحديث المعدات الزراعية التي كانت سابقًا متهالكة وغير صالحة للاستخدام.
وأوضح أنه تم تحديث المعدات بالتنسيق مع عدد من الجهات، وشراء معدات جديدة بقيمة تزيد على 500 مليون جنيه، بهدف التوسع في استصلاح الأراضي، وتوفير بيئة زراعية ملائمة تسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
وشدد الوزير على أهمية استمرار دعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه رفع كفاءة العمل الزراعي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي محليًا ودوليًا، موضحًا أن الاقتصاد الزراعي القوي يعني دولة قوية، وأن التوجيهات الرئاسية تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي.