في معركة مستمرة بلا هوادة، تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لاستئصال البؤر الإجرامية الخطيرة التي تتخذ من المناطق النائية والشعبية مأوى لها، حيث تنشط عناصر إجرامية في تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، مستغلين ذلك لتحقيق أرباح غير قانونية، دون اكتراث بالأضرار التي تلحق بالأهالي وتأثيرها على أمن المجتمع وسلامته.
لم تكن المواجهة سهلة، إذ تتميز هذه البؤر بالعنف الشديد والتخطيط للهروب من العدالة، إلا أن وزارة الداخلية، بدعم من قطاعاتها المتخصصة، ظلت صامدة في مواجهة هذا التهديد الخطير على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، محققة نجاحات بارزة في تفكيك هذه الشبكات الإجرامية وكشف مخاطرها الخفية.
جاءت أحدث هذه النجاحات عبر حملات أمنية واسعة النطاق استهدفت بؤرًا إجرامية في عدة محافظات، بعد ورود معلومات دقيقة من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عن تورط عناصر إجرامية خطيرة في تشكيل شبكات لتهريب وترويج المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر لاستخدامها في حماية نشاطاتهم غير القانونية.
وبعد إتمام التحريات القانونية اللازمة، شنت القوات الأمنية ضربات مركزة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين داخل تلك البؤر، وعُثر بحوزتهم على نحو 192 كيلوغرامًا من مواد مخدرة متنوعة، تشمل الحشيش والهيروين والبودر، إلى جانب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة المنتشرة بين الشباب، و8 قطع أسلحة نارية من بينها بنادق آلية ورشاشات وطبنجات وبندقية خرطوش، إضافة إلى ذخيرة وطلقات حية، في مشهد يؤكد احترافية الشرطة في اقتحام أوكار متحصنة وإفشال مخططات إجرامية كانت في مراحل متقدمة.
تُقدر القيمة السوقية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 50 مليون جنيه، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه هذه التشكيلات، ويُظهر القوة المالية الكبيرة لتلك العصابات التي تعمل خارج نطاق القانون، مستهدفة تدمير النسيج الاجتماعي من خلال نشر المخدرات التي تفتت الأسر وتدمر عقول الشباب، وتدفعهم نحو الهاوية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة التي تتولى التحقيق في القضايا المرتبطة بهم.
تأتي هذه العمليات الأمنية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تكريس الردع العام ومواجهة الجريمة المنظمة عبر سياسة الضربات الاستباقية، المبنية على الرصد الدقيق وجمع المعلومات، ثم التدخل السريع والمباشر في اللحظة المناسبة، مما عزز من فاعلية هذه العمليات وأسهم في استعادة الأمن لعدد من المناطق التي كانت تشكل بؤرًا إجرامية ملتهبة.
وقد أشاد خبراء أمنيون بهذا الأداء الأمني، مؤكدين أن وزارة الداخلية تمكنت خلال الأشهر الماضية من ضبط أعداد كبيرة من العناصر الإجرامية الخطيرة، وحجز مواد مخدرة تزيد قيمتها السوقية على 250 مليون جنيه، ما يعكس حجم التهديد الذي تم التصدي له بفضل التدخلات الأمنية الدقيقة والمتواصلة.