أكد أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يتجاوز 500 مليار جنيه. وأوضح أن القطاع يضم نحو 27 ألف منشأة مسجلة بالغرفة، تساهم بنسبة تُقدَّر بـ24% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تحقيقه صادرات تصل إلى نحو 11 مليار دولار.
جاء ذلك خلال العرض التقديمي الذي قدّمه الجزايرلي تحت عنوان: “تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية”، وذلك ضمن فعاليات احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء.
مساهم رئيسي
وأشار الجزايرلي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد مساهمًا رئيسيًا وحيويًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، نظرًا لما يمثله من ركيزة في دعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. وبيّن أن الرؤية الوطنية تركز على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي في مسار التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الأطر التنظيمية الداعمة لسلامة الغذاء والمحفزة لنمو القطاع الصناعي والاستثماري في مصر شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق خلال العامين الأخيرين. وثمَّن الجزايرلي الجهود التي بذلها وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، في سبيل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة أعباء الصناعة بشفافية وواقعية، وذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين والإجراءات الإصلاحية البارزة، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الجمركية والضريبية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح أن هذا التطور التنظيمي جاء مستندًا إلى ستة محاور رئيسية شملت: تشجيع القطاع الصناعي، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب إصلاح السياسات النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
أبرز الأطر التنظيمية
وأشار الجزايرلي إلى أن القواعد الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعد من أبرز الأطر التنظيمية المؤثرة على القطاع، إلى جانب المواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين ذات الصلة. وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تلعب دورًا محوريًا وفعّالًا في صياغة هذه الأطر بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار السعي نحو تعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
كما لفت إلى أن تطور القوانين والقرارات المنظمة لسلامة الغذاء في مصر جاء نتيجة النهج العلمي والتشاركي الذي تتبناه الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع القطاع الصناعي، مما ساهم في إعداد لوائح فنية متقدمة من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات الاقتصاد الأخضر، ومعايير البيئة والاستدامة. ومن أبرز هذه اللوائح: اللوائح الفنية الخاصة بالمواد المضافة، ومتبقيات المبيدات، والمواد الملامسة للغذاء.
تحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة بالتعاون
وأشاد رئيس الغرفة بدور الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في تحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، وذلك بالاستناد إلى مرجعيات علمية متقدمة. وأوضح أنه تم خلال عام 2025 إصدار وتحديث 43 مواصفة قياسية، تعكس خطوات استباقية في تطوير المنظومة التنظيمية للصناعات الغذائية.
وأشار الجزايرلي إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، من أبرزها نجاح القطاع في استئناف تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اعتماد 8 مصانع مصرية، وهو ما يعكس التطور في منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات الغذائية المصرية، ويدفع نحو التحول إلى اقتصاد أخضر وإنتاج صناعي يراعي معايير الاستدامة البيئية.
واختتم الجزايرلي كلمته بالتأكيد على أن تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الصناعات الغذائية يمثل استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني، من خلال دوره في توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.