شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال”، وذلك على هامش الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.
وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن سرد قصة الإصلاح الاقتصادي المصري أمام مجتمع الأعمال الدولي أصبح أولوية قصوى، لما له من دور مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والاستدامة وتنمية الكوادر البشرية، باعتبارها مرتكزات رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التكنولوجيا المالية في صلب أولويات الرقابة المالية
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن التكنولوجيا المالية تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، لما لها من أثر بالغ في تطوير الأسواق وتعزيز الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بطرق مبتكرة وآمنة.
وأضاف أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في إعداد وإنجاز أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة للتحول الرقمي، استنادًا إلى القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، ما مهد الطريق أمام إطلاق منتجات مالية رقمية مبتكرة تدعم بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الشركات والأفراد على إدارة أموالهم وتنمية استثماراتهم.
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى تمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تبني التكنولوجيا بشكل فعّال عبر بيئة تفاعلية تضم الجامعات والمراكز البحثية، وشركات التكنولوجيا العالمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، بما يضمن تطوير أدوات العمل المالي والرقابي وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.
المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية
وتطرق الدكتور فريد إلى جهود الهيئة في تدشين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، الذي يسمح للشركات الناشئة ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية بتجربة واختبار النماذج المبتكرة ضمن بيئة رقابية مرنة وآمنة. وأوضح أن المختبر يتيح للشركات الراغبة في التسجيل بسجل التعهيد لدى الهيئة، أو المقيدة به، اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة، ما يُسهم في دعم الابتكار داخل السوق، ويُعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المختبر التنظيمي يُعد أداة استراتيجية لدعم الشركات الناشئة التي تقوم على التكنولوجيا، من خلال تخفيف القيود في مرحلة الاختبار، ما يُتيح لها تطوير نماذج أعمال جديدة، ومن ثم يُسهم ذلك في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتطوير منظومة التمويل الرقمي والتأمين والاستثمار في مصر.
ثقة المستثمر المحلي أولًا
وشدد الدكتور محمد فريد على أن تعزيز ثقة المستثمر المحلي يُمثل الخطوة الأولى والأساسية نحو طمأنة المستثمر الأجنبي، مؤكدًا أن مصداقية بيئة الاستثمار تبدأ محليًا، من خلال سياسات واضحة وتطبيقات فعلية على أرض الواقع تضمن الاستقرار والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى جاهدة إلى توفير مناخ محفّز للأعمال، من خلال التشريعات العصرية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي.
توسيع نطاق الشراكات المحلية والدولية
ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية توسيع الشراكات والتعاون على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز من دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن الهيئة تتبنى استراتيجية واضحة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك منظمات وهيئات تنظيم الأسواق المالية، بهدف تبادل الخبرات، ومواكبة التطورات العالمية، وتوفير بيئة عمل مرنة ومواكبة للتغيرات.
دعم رؤية مصر 2030 وتحفيز القطاع الخاص
وأكد الدكتور محمد فريد التزام الهيئة التام بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، التي تهدف إلى إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على دعم هذا التوجه من خلال تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية، وتحسين مستويات الشفافية بما يُسهم في تعزيز مصداقية الأسواق وثقة المتعاملين.
واختتم فريد حديثه بالتأكيد على أن الهيئة تسعى لتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتيسير الحصول على التمويل، وفتح آفاق أوسع للنمو والتوسع في الأسواق، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل وتنشيط السوق.