أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بصدد التعامل بجدية مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تحظى بالأولوية القصوى في هذا الملف، لما تمثله من خطر حقيقي على حياة المواطنين، في ظل تفاقم أوضاع العديد من المباني القديمة بالمحافظة.
القيمة العادلة للوحدة المؤجرة
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن قوانين الإيجارات القديمة كانت أحد الأسباب الرئيسية في تدهور حالة هذه المباني، نظرًا لأنها لم تمنح المالك القيمة العادلة للوحدة المؤجرة، مما دفع الكثير من الملاك إلى التقاعس عن إجراء أعمال الصيانة الضرورية.
وقال رئيس الوزراء: “المالك له عذر، لأنه غير قادر على تحمل تكلفة الصيانة، وفي الوقت ذاته المستأجر يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة”، مؤكدًا أن هذه المعادلة المختلة أسهمت في تدهور حالة العقارات تدريجيًا حتى أصبحت غير صالحة للسكن.
عدم وجود بديل
وأشار إلى أن كثيرًا من السكان يرفضون مغادرة المباني التي تُصدر بشأنها قرارات بالإخلاء، بحجة عدم وجود بديل، مضيفًا: “بعض المواطنين يقولون (هفضل قاعد على مسؤوليتي)، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله، لأن الحفاظ على الأرواح أولوية قصوى للدولة”.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تقديم حلول عملية لهذا الملف الحساس، تتضمن تقييم حالة المباني الخطرة، وتوفير بدائل سكنية آمنة، فضلًا عن وضع آليات لمعالجة التشوهات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة.
وأضاف أن محافظة الإسكندرية تواجه ظروفًا مناخية صعبة، مثل الرياح الشديدة والرطوبة المرتفعة، ما يؤدي إلى تآكل المباني وتسارع وتيرة الانهيارات، قائلاً: “لا يكاد يمر يوم دون تسجيل انهيار جزئي أو كلي في أحد المباني، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المجتمع السكندري ويتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة”.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تستهدف الإضرار بأي طرف من الأطراف، بل تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفي الوقت ذاته حماية أرواح المواطنين من خطر السكن في عقارات متهالكة.