تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للتحقيقات الجارية التي يُجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، أجرى فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025، معاينةً شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به.
وقد ترأس فريق المعاينة المستشار أحمد الطباخ، وضم كلًا من المستشار محمد الصوفاني، والمستشار وائل عزت، والمستشار رامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد، وكيل المكتب الفني.
وكان مركز الإعلام بالنيابة الإدارية قد رصد، بتاريخ الإثنين الموافق 7 يوليو الجاري، ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة بشأن نشوب حريق ضخم بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي، أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات. وبفحص الواقعة وعرضها على رئيس الهيئة، وجّه على الفور بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وقد باشر فريق التحقيق المعاينة الشاملة للمبنى الرئيسي المكوَّن من أحد عشر طابقًا، وكذلك المبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية، المكوَّن من ستة طوابق، والمتصل بالمبنى الرئيسي عبر ممر معلق يُعرف بـ”المعبر”، كما اطلع الفريق على التقرير الشامل للإدارة القانونية وكافة مرفقاته، والذي تضمّن تفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها فور اندلاع الحريق وحتى السيطرة عليه، بالإضافة إلى معالجة الآثار التي لحقت بشبكة الاتصالات نتيجة الحادث.
وعقب انتهاء المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية عددًا من التكليفات للمختصين بالشركة المصرية للاتصالات، تمثلت فيما يلي:
-
متابعة صدور تقارير كافة اللجان الفنية والمالية المشكلة، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق وآثاره، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى الالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، إلى جانب التحقق من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات.
-
متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية لمبنى السنترال الرئيسي والمبنى الملحق، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص هيئة النيابة الإدارية على سرعة التحقيق في الوقائع ذات الأثر العام، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير محتمل، مع السعي لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً من خلال إحكام الرقابة على تطبيق إجراءات السلامة والوقاية.