تبدأ فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين.
ووفقًا للقرار رقم 17 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة، الذي يحدد ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في انتخابات مجلس الشيوخ، تم وضع آلية محددة لضبط حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
آلية ضبط حسابات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ:
يتعين على المترشح الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم فتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو في أحد مكاتب البريد. يجب على المترشح إيداع ما يخصصه من أمواله الخاصة بالإضافة إلى التبرعات النقدية التي يتلقاها بغرض الدعاية في هذا الحساب، كما تُسجل القيمة النقدية للتبرعات العينية فيه. ويلزم المترشح بإبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة خلال 24 ساعة عن أوجه الإنفاق من هذا الحساب. ويُمنع تمامًا الإنفاق على الحملة الانتخابية من أي مصادر خارج هذا الحساب.
يتوجب على البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بشكل دوري أولاً بأول خلال 24 ساعة، عن جميع المبالغ المودعة والمصروفة والمصادر الخاصة بها، والتي تم قيدها في الحساب.
كما يجب على كل مترشح وكل قائمة انتخابية الاحتفاظ بسجل محاسبي منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يتضمن مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، مع توثيق تاريخ تلقي التبرعات، وشخص المتبرع، وطبيعة وقيمة التبرعات. ويلزم المترشح بإبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية يوميًا بما تم تسجيله في هذا السجل. وللجنة الحق في تكليف مكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية عند الحاجة.
وفي اليوم التالي لانتهاء الحملة الانتخابية، يجب على المترشح أو وكيله (بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق) أو ممثل القائمة الانتخابية، تقديم بيان إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية يتضمن إجمالي المبالغ التي تم الحصول عليها ومصادرها وطبيعتها، إضافة إلى تفاصيل الإنفاق على الحملة الانتخابية، لتقوم اللجنة بفحص هذه البيانات وعرض نتائج الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.