قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان قصر المشاركة في متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحياد والاستقلالية والنزاهة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس السابع والثلاثين، حيث أقر عددًا من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تعزيز مصداقية المجلس في متابعة الاستحقاق الانتخابي المرتقب، وضمان الأداء المهني المتسق مع القواعد الدستورية والمعايير الدولية.
غرفة عمليات انتخابات الشيوخ
وتضمن القرار منع الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية – والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة – من المشاركة في أعمال المتابعة الميدانية ومن داخل غرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى تجميد حقهم في التصويت على القرارات ذات الصلة بخلفياتهم أو مصالحهم الحزبية، حرصًا على ضمان الاستقلال الكامل في اتخاذ القرار داخل المجلس.
وقال السفير محمود كارم، رئيس المجلس، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المجلس بسلوك مهني يتسق مع المعايير القانونية والدستورية، ويعكس حرصه على أداء موضوعي ومحايد، يحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة من الدولة المصرية، ويعزز من الثقة العامة في نزاهة متابعة الانتخابات.
التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
وأوضح عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على غرفة العمليات المركزية، أن المجلس بدأ بالفعل التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في أغسطس المقبل، وذلك استنادًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.
وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تعقد اجتماعات يومية استعدادًا للعملية الانتخابية، وأنه من المقرر عقد لقاء تنسيقي مع الهيئة الوطنية للانتخابات قريبًا، لبحث آليات التعاون الفني والتنظيمي، وضمان الجاهزية الكاملة للمتابعة.
كما أشار محمود بسيوني، عضو المجلس وعضو غرفة العمليات، إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات تنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تستهدف الإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية، لضمان التغطية المهنية القائمة على قواعد الدقة والموضوعية.
التزام كامل بالمعايير الدولية
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل بالمواثيق الدولية والمعايير المعمول بها في متابعة الانتخابات، حرصًا على ضمان الشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الديمقراطية، وترسيخًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تُعلي من قيم النزاهة والمهنية في الاستحقاقات الانتخابية.