أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر لا تهاون بها على الإطلاق.
اهتمام بالغ
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة “TeN”، اليوم الأحد، أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة ومؤسسات الدولة.
وأوضح هناك لجنة عليا لمياه النيل تتولى إدارة هذا الملف، الذي لا يمثل حركًا على مؤسسة بعينها لكنه مسئولية متكاملة لكل أجهزة الدولة.
نقل الصورة الحقيقية
ونوه بأن هذه اللجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها الوزراء المعنيون، مؤكدًا أنه يتم الدفع لنقل الصورة الحقيقية لدول العالم بأن هناك طرفًا متعنتًا ولا يحترم القانون الدولي وهو أمر مرفوض.
ولفت إلى أن مصر استنفذت كل جهود التفاوض بعد أكثر من 11 سنة دون أي جدوى، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها المائية حال حدوث أي ضرر.
قضية مصر الأولى
وشدد على أنه في جميع اللقاءات سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري يتم طرح هذه القضية باعتبار أن قضية المياه هي قضية مصر الأولى.
وأفاد بأنه أصبحت هناك دراية أكثر من قِبل القادة الأفارقة بشواغل مصر المائية، مؤكدا أن الطرف الآخر في هذا الملف هو المتعنت.
التعاون مع القارة الإفريقية
ولفت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الإفريقي تعكس الاهتمام الذي يوليه وكذلك توليه مصر للعلاقات مع القارة.
وأضاف، أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بإيلاء الاهتمام الأكبر والأولوية للتعاون مع القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار الحرص على تكثيف التعاون مع القارة الإفريقية، خاصة أن القمة تأتي في توقيت شديد الأهمية.
التكامل الاقتصادي والتجاري
ونوه بأن الموضوع الأساسي لهذه القمة هو ملف التكامل الإقليمي، وهي قضية توليها مصر اهتمامًا بالغًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية.
ولفت إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار تولي الرئيس السيسي لرئاسة آليتين إفريقيتين شديدتي الأهمية، الأولى هي اللجنة التوجيهية النياد وهي آلية على مستوى القمة، حيث يتولى الرئيس هذه الرئاسة للعام الثاني بعد إصرار القادة الأفارقة على التمديد في ضوء ما أُنجز على صعيد الرئاسة المصرية للعام الماضي.
ولفت إلى آن الآلية الثانية تتمثل في قدرة إقليم شمال إفريقيا، حيث تستضيف مصر بعض أجهزة هذه القدرة، مؤكدا أن مصر أنجزت الكثير في هذا الملف خلال العام الحالي.
وأكد أن هناك رؤية مصرية واضحة إزاء تفعيل هذه القدرة، حيث تشارك وزارتا الدفاع والداخلية في كل الأطر المتعلقة بهذه القدرة، وذلك في إطار تفعيل الجاهزية للتعامل مع الأزمات وقضايا فض النزاعات بالطرق السلمية.