في تطور يعكس وعي مؤسسات الدولة بروح المسؤولية والتعاون، شهد ملف الرسوم المفروضة تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة” انفراجة حقيقية، جاءت تتويجًا لجهود نقابة المحامين في الدفاع عن مصلحة أعضائها، وحماية حقوق المتقاضين، والحفاظ على استقرار وانتظام مرفق العدالة.
فمن منطلق مسؤوليتها الوطنية والمهنية، وفي ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية جسيمة، أكدت نقابة المحامين أنها تضع في صميم أولوياتها تحقيق التوازن بين التطوير الضروري لمنظومة العدالة، وضمان عدم المساس بحقوق المحامين والمتقاضين، بما يرسخ قيم العدالة وسيادة القانون.
وفي خطوة إيجابية ومبشرة، جرى لقاء مباشر جمع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة، تم خلاله مناقشة أبعاد الأزمة في أجواء يسودها الاحترام والتفاهم والتقدير المتبادل.
وخلص اللقاء إلى تأكيد مشترك على أن القضاء والمحاماة جناحا العدالة، لا تستقيم المنظومة القضائية إلا بتكاملهما، وأن العلاقة بينهما تقوم على التكامل والتنسيق، لا الصدام أو المنافسة، فالقضاء يؤدي رسالة سامية في تطبيق القانون، كما تؤدي المحاماة دورًا جوهريًا في كفالة الدفاع وصون الحريات، وكلاهما يعمل من أجل هدف أسمى: تحقيق العدالة.
كما أعربت النقابة خلال اللقاء عن إدراكها الكامل لخصوصية الظرف الاقتصادي الراهن، الناتج عن ضغوط متراكمة منذ أكثر من عقد، مجددة التزامها بالتفاعل الإيجابي مع كل خطوات تطوير المرفق القضائي، شريطة مراعاة مصلحة المتقاضين، وضمان التيسير وعدم فرض أعباء مالية غير مبررة.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع موسع يضم وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونقيب المحامين، وممثلين عن الأطراف ذات الصلة، بهدف بحث الملف بصورة مؤسسية شاملة، والخروج برؤية متكاملة تضمن حسن سير العدالة، وتحقيق التوازن المطلوب بين التحديث وحماية الحقوق.
وفي ختام اللقاء، ثمّنت النقابة الموقف المسؤول للمستشار عدنان فنجري، وما أبداه من تفهّم عميق لمطالب المحامين، وحرصه الصادق على الوصول إلى حل يحفظ هيبة العدالة وحقوق الجميع، وقد جاءت كلماته حاسمة في التعبير عن هذا النهج، حين قال: “نحن يد واحدة.. ولا مجال لإثارة الخلاف بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة.”
قال محمد أبوخطوة الخبير القانوني، إنّ ما جاء من مساعي نقابة المحامين خطوة جديدة تعكس روح التعاون والتفاهم بين مؤسسات الدولة، شهدت أزمة الرسوم القضائية انفراجة مهمة، وذلك في إطار حرص نقابة المحامين الدائم على الدفاع عن قيم العدالة وحقوق المتقاضين، وحرصها المستمر على أن تظل حاضرة بقوة في ضمير الوطن.
وأضاف الخبير القانوني أنّ تلك الخطوة جاءت بعد تواصل مباشر وبنّاء جمع معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، حيث تم خلال اللقاء بحث أبعاد المشكلة في مناخ يسوده الاحترام المتبادل والتقدير العميق لدور كل طرف.
وتابع: قد أكد الطرفان خلال اللقاء أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، لا يمكن لأي منهما أن ينهض دون الآخر، وأن العلاقة بينهما هي علاقة تكامل وليست تنافس، هدفها الأسمى هو تحقيق العدالة وصيانة حقوق المواطنين.
واستكمل: انتهى الاجتماع إلى أهمية إنهاء هذه الأزمة بشكل عاجل، بما يحقق الصالح العام، ويحفظ توازنًا عادلًا بين مصلحة العدالة وحقوق المتقاضين، وهو ما يعكس بشكل واضح رؤية الدولة المصرية وسعيها الدائم إلى ترسيخ بيئة عمل قائمة على التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسساتها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ليست فقط انفراجة في أزمة، بل هي أيضًا نموذج يُحتذى به في كيفية إدارة الخلافات بروح المسؤولية الوطنية، وهو ما نحتاجه جميعًا في ظل التحديات الراهنة.