أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من التعافي التدريجي، مشيرًا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 2.2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي، رغم استمرار التحديات العالمية والإقليمية.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان من المقرر تنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد بشكل منفصل، إلا أنه تم التوافق على دمجهما لتتم المراجعتان معًا في وقت واحد، نظرًا للظروف الجيوسياسية الراهنة التي أثّرت على حركة الاقتصاد العالمي.
اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وأشار إلى أن الحكومة توصلت لاتفاق مع الصندوق لإتمام المراجعتين نهاية الربع الأخير من عام 2025، بهدف منح الاقتصاد المصري مساحة زمنية أكبر لتحقيق المستهدفات في بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر مؤخرًا أشادت بما تحقق من أهداف ومؤشرات خلال المراجعة الخامسة، باستثناء بعض البنود المرتبطة ببرنامج الطروحات الحكومية، الذي لم يحقق كامل مستهدفاته حتى الآن، بسبب تأثير الأوضاع الجيوسياسية العالمية على مناخ الاستثمار وتقييمات الأصول.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتحرك بمرونة وفق جدول زمني متوازن في تنفيذ برنامج الطروحات، مع مراعاة الظروف الدولية المعقدة، مؤكدًا: “لا يمكننا طرح أصول الدولة في ظروف لا تضمن تعظيم الاستفادة منها أو تحقيق القيمة العادلة لها، فهذا لا يخدم المصلحة العامة”.
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير وفق نهج متكامل بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بهدف تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعهداتها وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية في ظل رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة.