أكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أن التعديلات الجارية على قانون الرياضة تعكس حالة توافق غير مسبوقة بين مؤسسات المجتمع الرياضي، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات تحظى بتأييد واسع، وهي المرة الأولى التي تتوحد فيها الرؤى داخل المنظومة الرياضية حول مشروع قانون واحد.
التواصل المباشر
وأشار صبحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى جانب مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في الموضوع ذاته، إلى أن وزارة الشباب والرياضة حرصت على التواصل والتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات المقترحة، موضحًا أن النائبة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ونائبة البرلمان، لعبت دورًا مهمًا في هذا الملف من خلال التواصل المباشر وتقديم الدعم الفني اللازم.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور صبحي أن اللجنة الأولمبية الدولية أبدت بعض الملاحظات، من بينها طلبها بمد فترة الترشح لإدارات الأندية إلى ثلاث دورات بدلاً من دورتين، مع تطبيق هذا التعديل بأثر فوري وليس بأثر رجعي، في إطار دعم الاستقرار الإداري داخل المؤسسات الرياضية.
تطوير المنظومة الرياضية
وشدد وزير الشباب والرياضة على أن ما يُعرض أمام البرلمان ليس مشروع قانون جديد، وإنما هو تعديل على القانون القائم، لافتًا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة لإعداد هذه التعديلات، معربًا عن تقديره للتعاون البنّاء بين الجانبين بما يصب في مصلحة تطوير المنظومة الرياضية المصرية.
وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي كشفت عن تحديات جوهرية استوجبت التدخل التشريعي.
أزمات وصراعات
وأوضح حسين أن أبرز الإشكاليات تمثلت في تضارب بعض النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة لدى الجهات الإدارية، فضلًا عن تعدد التفسيرات لبعض المواد القانونية، وهو ما تسبب في نشوء أزمات وصراعات داخل الوسط الرياضي.
وأشار إلى أن الفلسفة العامة للتعديلات الجديدة ترتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها تعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية كما تؤكد المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، مع تحقيق توازن دقيق بين الاستقلالية والرقابة، بما يضمن احترام استقلال الهيئات الرياضية وفقًا للميثاق الأوليمبي، دون إغفال دور الدولة في الرقابة ومنع الانحرافات.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف كذلك معالجة الإشكاليات التطبيقية التي واجهت القانون القائم، من خلال توضيح المواد الغامضة وتصحيح التفسيرات المختلفة لها، بما يسهم في إرساء الاستقرار داخل المنظومة الرياضية، ويحول دون تكرار الأزمات التي عانت منها المؤسسات الرياضية خلال السنوات الماضية.