أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة، مشروع تعديل قانون التعليم، متضمنًا اعتبار مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم. ووفقًا للتعديلات، يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بقرار منه، محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
كما نصت التعديلات على اشتراط النجاح في مادة التربية الدينية بالحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب. وأكد البرلمان أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستنظم مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وقد أقر مجلس النواب نسبة 70% للنجاح في مادة الدين بالنظام الجديد، ورفض مطالب عدد من النواب الذين دعوا إلى تخفيض نسبة النجاح إلى 50%.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد، طالب عدد من النواب بتعديل نسبة النجاح في مادة الدين الواردة بتعديلات القانون ضمن المادة السادسة، لتكون 50% بدلاً من 70%.
وجاء نص المادة السادسة مؤكدًا أن التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. كما يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وفي هذا السياق، قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك فرقًا بين الدين كترسيخ للسلوك ومادة الدين كمقرر دراسي، مؤكدةً: “لا يوجد مادة نسبة النجاح فيها 70%، سواء في الدول العربية أو الإسلامية أو أي دولة في العالم”.
وشددت النائبة على أن المادة بهذه الصياغة قد تؤدي إلى حالة من التشدد، ولن تحقق الغرض المرجو منها.
من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “أنا متأكد أنه ستأتي حكومة أخرى وتطلب تعديل المادة لتكون نسبة النجاح في الدين 50%”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام في العالم يشترط نسبة نجاح 70% في مادة دراسية.
وأضاف: “نحن مع الهدف النبيل للحكومة، ولكن اشتراط نسبة النجاح 70% لن يحقق هذا الهدف، وسوف تتحول مادة الدين إلى عبء على الطالب.” وأشار إلى أنه لا توجد خطة واضحة من الحكومة بشأن مدرسي مادة التربية الدينية المسيحية، موضحًا: “سمعنا عن موافقة من الكنيسة، لكننا لم نر خطابات تؤكد توافر المدرسين”.
بدوره، قال النائب إيهاب منصور إن الجميع يدرك قيمة مادة التربية الدينية، إلا أن هناك فروقًا فردية بين الطلاب يجب مراعاتها، فهناك طالب مستواه 50% وآخر 90%.
وتابع: “هناك أمر آخر، من الذي سيقوم بتدريس هذه المواد؟ التعديلات لم تتطرق إلى المعلم رغم أنه الركن الأساسي في العملية التعليمية.”
من ناحيته، طالب النائب محمد صبحي بأن تكون مادة التربية الدينية بمعدل نجاح 50% على أن يتم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي، مشيرًا إلى أن ذلك يتوافق مع الدستور المصري وتوجهات رئيس الجمهورية، لا سيما في ظل حالة الانفلات الأخلاقي، مؤكدًا ضرورة أن تكون المادة أساسية حتى نستعيد منظومة التعليم القيمي.
من جانبه، رد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، موضحًا أن مادة الدين كانت تُدرّس كمادة أساسية وتُضاف للمجموع ضمن نظام البكالوريا، لكن بعد الحوار المجتمعي، تم التوافق على أن تكون مادة التربية الدينية بنظام نجاح مشروط بنسبة 70%، دون أن تُضاف للمجموع الكلي، وذلك لتعزيز أهميتها في نظر الطلاب.
وقال الوزير: “المادة التي لا تُضاف إلى المجموع لا يهتم بها الطلاب، وينظرون إليها نظرة أقل من باقي المواد.. ما الرسالة التي نعطيها للأولاد؟ هل أن الدين أقل من باقي المواد؟ نحن نُرسل رسالة مفادها أن الدين أهم شيء في حياتنا، ولا يوجد ما هو أهم من الدين، ولذلك قررنا أن يكون النجاح فيها بالحصول على 70% من الدرجة الكلية.”
وأكد الوزير أن مواد التربية الدينية سهلة للغاية وغير معقدة، وتحتاج فقط إلى قراءة وفهم الكتاب الدراسي، مضيفًا: “لابد أن يقرأ الطالب.. لا نريده أن يتعامل مع المادة وكأنها ورقتان ينجزهما ويدخل الامتحان.. عليه أن يدرك أن لها أثرًا عليه.”
وأشار إلى أن استبعاد مادة الدين من المجموع الكلي جاء لتجنب التفرقة بين الطلاب المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز قيم المواطنة والدين بعيدًا عن التمييز.