تواجه الإعلامية ومقدمة البرامج المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، أزمة جديدة أثارت جدلًا واسعًا تخطى حدود مصر ليصل إلى كوبنهاجن بالدنمارك، بعد اتهامات وجهتها لها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش-نيلسين بسرقة عمل فني ونسبه لنفسها خلال ظهور تلفزيوني حديث.
مها الصغير وفضيحة السرقة على الهواء
وتعود تفاصيل الأزمة إلى استضافة مها الصغير في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، حيث تحدثت عن شغفها بالرسم واستعرضت مجموعة من اللوحات زعمت أنها من أعمالها الشخصية. إلا أن إحدى هذه اللوحات أثارت غضب الفنانة الدنماركية “ليزا”، التي تعرفت فورًا على عمل فني من إنتاجها بعنوان “صنعت لنفسي أجنحة” رسمته عام 2019، وقالت إن الصغير قدمت اللوحة على أنها من رسمها دون أي إشارة لصاحبتها الأصلية.
ليزا نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة من البرنامج إلى جانب لوحتها الأصلية، وعلّقت بلهجة غاضبة: “من الرائع رؤية عملي يُعرض على شاشة برنامج شهير في بلد يضم 140 مليون نسمة، لكن كان سيكون أكثر احترامًا لو تم ذكر اسمي. مها الصغير، المؤثرة والمصممة ومقدمة البرامج، تجاهلت ذلك تمامًا.”
وأضافت أن الأمر لم يتوقف على لوحتها فقط، بل تم عرض أعمال مأخوذة من ثلاث فنانين آخرين أيضًا، دون إذن أو نسب واضح.
ليزا لمّحت إلى أن ما حدث ليس مجرد تجاوز فني، بل جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون المصري والدولي واتفاقية برن لحماية الملكية الفكرية، خاصة أن مها استخدمت العمل ضمن ظهور إعلامي للترويج لنفسها وشهرتها.
“أن تسرق فكرة أو أسلوبًا شيء، لكن أن تلتقط صورة للعمل وتدّعي علنًا ملكيته شيء آخر تمامًا.”
ورغم محاولاتها المتكررة للتواصل مع البرنامج وإدارة القناة وحتى مها شخصيًا، لم تتلقَ الفنانة الدنماركية أي رد، ما دفعها لتحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة نشر لوحتها التي استخدمت سابقًا كرمز للنضال من أجل الحرية حول العالم.
ياسمين الخطيب تصف مها الصغير بالبجاحة
من جانب آخر، علّقت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب على الواقعة، ووصفت تصرف مها الصغير بـ”البجاحة”، قائلة في منشور عبر فيسبوك: “المشكلة مش بس في سرقة عمل فني، دي لوحة مرسومة سنة 2019 من فنانة دنماركية، ومها قدمتها على الشاشة وكأنها شغلها! سرقة وبجاحة واستسهال كمان!”
وأضافت أن هذا يعكس واقعًا مؤلمًا في الدول العربية، حيث لا تُحترم حقوق الفنانين التشكيليين، وتُستخدم أعمالهم على أغلفة الكتب والملابس والملصقات دون إذن أو تعويض.
هذه الواقعة أعادت فتح ملف حقوق الملكية الفكرية المهملة في كثير من الأحيان في العالم العربي، وأثارت تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية للقنوات والإعلاميين تجاه التحقق من صحة المحتوى المقدم على شاشاتهم.