واصل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، استعراض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم.
نظام شهادة البكالوريا
وأكد الوزير خلال كلمته أن مجانية التعليم حق دستوري وقانوني لا يقبل النقاش أو التفاوض، مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي سيظل دون تغيير، كما أن نظام شهادة البكالوريا المصرية سيُقدم بشكل مجاني بالكامل، بما في ذلك الاختبار الأول، لافتًا إلى أن الجزء الوحيد الذي يتحمل الطالب تكلفته هو اختبار التحسين (الفرصة الثانية)، وهي اختيارية للطلاب الناجحين الراغبين في تحسين درجاتهم، وذلك لتغطية التكاليف اللوجيستية المرتبطة بعقد هذا النوع من الامتحانات.
وأضاف الوزير أن الطلاب غير القادرين سيُعفون بالكامل من هذه الرسوم، كما يحدث سنويًا في الإعفاء من الرسوم الدراسية، مؤكدًا أن إتاحة فرصة ثانية لتحسين المجموع من شأنها إنهاء الضغط النفسي الناتج عن «الفرصة الواحدة» التي تحكم مصير الطلاب.
حوار مجتمعي موسع
وأوضح الدكتور عبد اللطيف أن الوزارة عقدت حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول شهادة البكالوريا المصرية، شمل مختلف الأطراف ذات الصلة بالعملية التعليمية، من خبراء ووزراء تعليم سابقين، وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب الإعلاميين والصحفيين ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مادة ضمن مشروع القانون تتعلق بمنع خروج المعلمين على المعاش قبل نهاية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن هذه المادة تعكس تقدير الدولة لجهود المعلمين، وضمان استمرار العملية التعليمية بشكل مستقر حتى نهاية كل عام دراسي.
كما أوضح أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تنظيم التعليم الثانوي التكنولوجي من خلال دعم وتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تُعد مستقبل التعليم الفني في مصر، مع تأكيده أن مشروع القانون لا يمنح وزير التربية والتعليم أي صلاحيات مطلقة، وأن الوزارة منفتحة تمامًا على مقترحات النواب لتحقيق صيغة توافقية تصب في مصلحة المجتمع.
الالتزام بمجانية التعليم
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة من أعضاء اللجنة البرلمانية، الذين أكدوا على ضرورة الالتزام بمجانية التعليم كحق دستوري، وطرحوا تساؤلات حول طبيعة البرامج التعليمية التي ستُطبق في إطار شهادة البكالوريا المصرية، وكذلك التكلفة المتوقعة على الوزارة وآليات التنفيذ الفعلي لها.
من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي حريصة على التعاون البناء مع الحكومة لضمان توافق مشروع القانون مع نصوص الدستور، بما يخدم الصالح العام، ويحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تواكب تطورات التعليم وتضمن جودة الخدمة التعليمية دون المساس بحقوق الطلاب.
وأكد وزير التعليم، في ختام الاجتماع، حرصه على استمرار التعاون مع البرلمان من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لمشروع القانون، تُراعي الاعتبارات الدستورية والاحتياجات العملية للمنظومة التعليمية.