خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، شهدت الجلسة مداخلات لعدد من النواب عبّروا فيها عن رؤيتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
تعديلات الإيجار القديم وسط تحذيرات من “طرد المستأجرين”
أكد النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، أنه يملك عقارًا يضم مستأجرين خاضعين لقانون الإيجار القديم، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة حقوق المستأجرين، مطالبًا بتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين. كما دعا إلى تفعيل المادة 8 من القانون التي تنص على توفير سكن لغير القادرين، مؤكدًا: “لا يجب السماح بطرد أي مستأجر من منزله.”
ومن جانبه، طالب النائب محمود الشامي بعدم إصدار القانون قبل توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين، مشيرًا إلى أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي في هذا الملف الحساس.
أما النائب حسن المير، فشدد على ضرورة أن تضع الحكومة آليات واضحة ومحددة للتعامل مع المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الحكومة قد تعهدت مسبقًا بتوفير السكن البديل. وأضاف أن فترة 7 سنوات كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، إلا أنه لا يمانع بمدّها إلى 10 سنوات من أجل الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتمكين الدولة من الوفاء بتعهداتها.
آليات تنفيذ التوصيات والمزايا
النائبة رانيا الجزايرلي بدورها، أثنت على العديد من الإيجابيات التي تضمنها مشروع القانون، لكنها تساءلت عن الآليات التي تضمن تنفيذ تلك التوصيات والمزايا، وطالبت بنص ملزم للحكومة لضمان توفير السكن البديل. كما شددت على أهمية وجود بيانات دقيقة ومحدثة عن الوحدات السكنية والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار القديم، لضمان اتخاذ قرارات عادلة وفعالة.
وأكدت الجزايرلي رفض مجلس النواب لفكرة طرد أي مواطن من سكنه دون بديل، واعتبرت أن النقطة الأكثر جدلاً في القانون هي تحديد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية، داعية إلى حسم هذا الجدل بشكل واضح.
من جانبه، أبدى النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان، تأييده لمشروع تعديل القانون، معتبرًا أن إقراره تأخر كثيرًا، وأضاف: “أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي”، مشيرًا إلى أن الملاك عانوا لسنوات طويلة من الوضع القائم، وأن هناك عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية المغلقة يجب إعادة الاستفادة منها.
هذا وتستمر المناقشات داخل البرلمان بشأن القانون، وسط مطالبات بضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بما يحفظ كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية.