نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت جولة داخل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بهدف تسليط الضوء على آلية عمل منظومة الرصد الإشعاعي النووي، ودور الهيئة في مراقبة مستويات الأمان الإشعاعي في مصر، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. وتضمنت المقاطع لقاءً مع الدكتور سامي شعبان، رئيس الهيئة.
بيان من “الرقابة النووية” بشأن مستويات الإشعاع
وخلال الفيديوهات، أوضح الدكتور شعبان أن الهيئة تتولى مسؤولية تنظيم جميع الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، بما يكفل حماية المواطنين والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن الهيئة تقوم برصد الخلفية الإشعاعية من خلال شبكة مراقبة موزعة على مستوى الجمهورية، وتصدر أدلة ومعايير إرشادية للأنشطة المُرخّص لها، كما تراجع المستندات الفنية، وتُجري معاينات للمواقع، وتنفذ خطط تفتيش دورية سواء كانت معلنة أو مفاجئة لضمان الالتزام الكامل بمعايير الأمان.
وبيّنت الفيديوهات أن الهيئة كثّفت من إجراءات الرصد في أعقاب التصعيد الإقليمي الأخير، حيث توسع نطاق الرقابة ليشمل إلى جانب الشبكة المحلية، مراقبة البيانات الصادرة عن شبكات في عدد من الدول، من بينها سوريا، ودول الخليج، ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك على مدار 24 ساعة. كما يتم رفع تقارير دورية لرئاسة مجلس الوزراء حول هذه المتابعة.
كما كشفت الفيديوهات عن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، والتي تشمل هيكلاً تنظيمياً يضم ثلاثة قطاعات رقابية رئيسية: قطاع أمان المنشآت النووية، قطاع أمان المنشآت والمصادر الإشعاعية، وقطاع ضمانات الأمن النووي، بالإضافة إلى عدد من الإدارات المساندة مثل إدارة الجودة، الشؤون القانونية، مركز التميز، إدارة التعاون والعلاقات العامة، الدعم الفني، المعامل، ومركز تقييم الموقف.
وتتميز الهيئة بامتلاكها لمعامل حديثة مزوّدة بأجهزة متطورة للتحاليل والقياسات، مما يتيح اتخاذ قرارات رقابية دقيقة. كما تقدم الهيئة دعماً فنياً وتقنياً لجهات رقابية أخرى داخل مصر.
وأكد الدكتور سامي شعبان أن الهيئة تحظى بدعم كامل من الدولة، ويتجلى ذلك في التعاون الفني مع شركاء دوليين، في مقدمتهم روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الهيئة اعتمدت منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الأداء، تعتمد على مبادئ الحوكمة، بما يعزز الكفاءة والشفافية المؤسسية.
وأشار أيضاً إلى الأهمية البالغة لـ”مركز التميز” في تأهيل وتطوير الكوادر الفنية، من خلال تقييم الكفاءات المهنية وتحديد الاحتياجات التدريبية لكل قطاع، بهدف تعزيز قدرات الهيئة على تنفيذ مهامها التنظيمية والرقابية بأعلى درجات الاحتراف.