يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما يتضمن النقاش مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
تشهد الجلسة تقديم الحكومة بيانات إحصائية عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، استجابة لطلب رئيس مجلس النواب الذي تقدم به في الجلسة السابقة. وقد طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مهلة حتى صباح اليوم لاستكمال إعداد هذه البيانات.
ويضع مشروع القانون فترة انتقالية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تمتد إلى سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير سكنية. ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء وتسليم العين المؤجرة إلى المالك مع نهاية هذه الفترة، التي ينص فيها صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم. بعد انتهاء هذه الفترة، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لاتفاق الطرفين.
كما ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى ألف جنيه، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وإلى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. أما الأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن، فسترتفع القيمة الإيجارية القانونية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية. كما سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية طوال فترة الانتقال.
وينص المشروع كذلك على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تشمل أماكن إيجار قديم إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير متعددة مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة. وتلتزم هذه اللجان بإكمال أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.
ومن الجوانب الجديدة التي يطرحها القانون، السماح للمالك أو المؤجر بالمطالبة بإخلاء العين المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر المكان مغلقًا لأكثر من سنة بدون مبرر، أو إذا كان يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض. بالإضافة إلى منح المستأجرين الحاليين وأصحاب العقود المنتهية أحقية طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
كما تلزم أحكام القانون الدولة خلال الفترة الانتقالية بمنح الأولوية في التخصيص للمستأجرين الحاليين أو من امتد إليهم العقد، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سواء للإيجار أو التمليك، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالة وجود تزاحم بين الطلبات.